قال المهندس محمد أسامة الشخيبي، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن إجمالي المصانع المتعثرة المستفيدة من مبادرة البنك المركزي لا يتعدى الـ 15%، وأن الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة وباقي الجهات المعنية لا تهتم كثيرا بملف المصانع المتعثرة رغم أن بعض المصانع لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة وبعضهم متوقف عن الإنتاج ودخل في التعثر بسبب احتياجه إلى 5 أو 6 ملايين جنيه وهذه المصانع لديها استثمارات بالملايين.

وأضاف أن التعثر نوعين، جزئي وكلي والتعثر الجزئي هو أن بعض المصانع خفضت حجم الإنتاج وسرحت عدد من العمالة نتيجة لعدم قدرتها المالية، وتعثر كلي وهو توقف المصانع تماما عن الإنتاج بسبب عدة ظروف وعوامل منها صعوبة التمويل والأحداث الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خاصة بعد ثورة 25 يناير.

وأشار إلى أن هناك تضارب كبير في عدد المصانع المتعثرة حيث رصدتها البنوك ووزارة الصناعة بـ 3500 مصنع وشركة متعثرة، في حين رصد اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين عدد المصانع المتعثرة أكثر من 7000 مصنع، ولكن الحقيقة أن أرقام المصانع المتعثرة أكثر من ذلك بكثير حيث يوجود أكثر من 10 الاف أو يزيد إذا ما عتبرنا المنشأت الصغيرة والمتوسطة التي أغلقت ضمن المنشات المتعثرة، حيث رصدت غرفة الجلود وحدها غلق أكثر من 3 الاف ورشة كانت تعمل في القطاع.

وأوضح أن الحكومة لا تعطي مميزات وحوافز لتدفع أصحاب المصانع إلى مواصلة العمل، خاصة أن اللذين تقدموا إلى وزارة الصناعة من المصانع المتعثرة نحو 800 مصنع فقط، وذلك نتيجة لعدم الثقة وعدم جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف المهم.