قال مدحت الشريف وكيل اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن علي الرقابة تفعيل دورها في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة لمواجهة جشع التجار، مؤكدا ان هناك دور مجتمعي أيضا يجب تفعيله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك عندنا" المذاع علي فضائية "المحور"، أن أهم ملامح قانون حماية المستهلك الجديد هي: “أن يكون هناك دائرة ومحكمة خاصة لمناقشة مشاكل المستهلك للخروج بأحكام سريعة، كما ان جهاز حماية المستهلك يجب أن يحظي باستقلالية وأن يكون تابعا لمجلس النواب”.

وتابع، أن القانون يناقش تغليظ العديد من العقوبات  على جرائم منها الغش التجاري، ووضح الغش التجاري في 22 نقطة منها إعلان غير دقيق، البيع بدون فاتورة، مخالفة مواصفات الجودة، مؤكدا أن هناك عقوبات تصل إلي حد السجن إذا كانت السلعة تضر بصحة المستهلك.

مشيرا إلي أن القانون يناقش عقوبات مغلظة علي عملية المممارسات الاحتكارية لأول مرة في قانون حماية المستهلك.

وأكد الشريف أن اللجنة قامت بمناقشة المرحلة الأولي من المشروع، إلا أن الحكومة طلبت التأجيل أكثر من مرة لتقديم مشروعها ودمجه مع القانون الحالي، وسيتم الإنتهاء منه فور تقديم الحكومة مشروعها.