دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب طارق رضوان إلى ضرورة التزام كافة المنظمات والهيئات بالأعراف والمواثيق الدولية التى تحكم العلاقات بين الدول، واحترام سيادتها وأحكامها القضائية.
وشدد رضوان - في بيان صحفي اليوم الاثنين تعقيبا على بيان ميشيل باشليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن الأحكام الصادرة أمس بقضية غرفة عمليات رابعة - على رفضه وإدانته للبيان الصادر عن باشليه بشأن الحكم بإعدام 75 متهما والسجن المؤبد والمشدد لعدد من المتهمين الآخرين المنتمين لجماعة (الإخوان) الارهابية الذين ارتكبوا جرائم قتل وترويع للمواطنين الأبرياء ورجال إنفاذ القانون، بالإضافة إلى اعتدائهم على الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما يمثل اعتداء صارخا على حق الإنسان في الحياة والأمن والأمان.
واعتبر النائب طارق رضوان أن هذا البيان يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية وتدخل سافر في أحكامها القضائية، وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة شكلا وموضوعا.. مؤكدا أن القضاء المصري يلتزم بما ورد في الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.
وأشار إلى أن الجرائم البشعة التى ارتكبها المتهمون كانت ستواجه بأشد أنواع العقوبات إذا ما وقعت في أية دولة من دول الغرب.. كما شدد على أن أحكام القضاء المصري تمثل ترسيخا لاحترام حقوق الإنسان وردعا لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.
ولفت إلى أن إصدار المفوضة لهذا البيان المبنى على إدعاءات وأكاذيب جماعة (الإخوان) الإرهابية، يعد بداية غير موفقة لعملها الذى بدأته في أغسطس الماضى، وهو ما يشكك في موضوعية وحياد المنظمة الدولية التى أغفلت في بيانها الجرائم التى ارتكبها المتهمون.