أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية، وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها.

 

وقال الوزير - خلال لقائه مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة -: إن وضع مصر على المسار الصحيح يتزامن مع برنامج الإصلاح وتنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية؛ مما أدى إلى تحسن التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية نتيجة جدية الإجراءات المتبعة  وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى مما ينتج عنه زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

 

  وأضاف إنه قد تم إنجاز أكثر من ٨٥٪ من برنامج الإصلاح ولم يتبقى سوى القليل، موضحا أنه تيسيرا على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف، ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف.

وأكد أن الحكومة تسعى إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلي جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل آلاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.

 

وتابع: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقر قانون الجمارك الجديد، الشهر الماضي، بعدما درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك، واعتمدت آليات جديدة تُسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.

 

وأكد على تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمار جاذبة، موضحا أنه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية على مجتمع الأعمال مع الأخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين، وتأكيد هدف وزارة المالية في دعم عمل المؤسسات والشركات وليس تحصيل الضرائب فقط لأننا شركاء في بناء هذا الوطن.