يشهد البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، مناقشات حادة بين النواب الأوروبيين ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، للبت في ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يجب أن يتحرك لمنع "خطر انتهاكات خطيرة لقيمه" في المجر.

وسيجرى تصويت بعد جلسة النقاشات ظهر غدا الأربعاء، لكن الفارق بين المعسكرين لن يكون كبيرا.

وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها البرلمان الأوروبي حقه في اتخاذ مبادرة في هذا المجال، فإقرار إطلاق هذه الإجراءات التي تسمى "المادة 7" يجري وفق قواعد ملزمة: فإلى جانب أغلبية بسيطة من 376 صوتا، يجب أن يحصل القرار على ثلثي أصوات المقترعين على الأقل.

ويفترض أن يبت النواب في مسألة اتخاذ قرار يطلب من مجلس الاتحاد "ملاحظة وجود خطر واضح لانتهاك خطير من جانب المجر للقيم التي بني عليها الاتحاد الأوروبي"، بموجب المادة السابعة من معاهدة الاتحاد.

ونادرا ما تستخدم المادة السابعة. وكان تم اللجوء إليها للمرة الأولى في نهاية ديسمبر 2017 ضد بولندا بمبادرة من المفوضية الأوروبية.

وللتعبير عن استيائها من المجر، لجأت المفوضية إلى إجراءات أخرى قبل ذلك حول عدم احترام المجر تشريعا للاتحاد حول اللجوء، وبسبب إصدار قانون يعاقب مساعدة المهاجرين، وقوانين أخرى حول تمويل المنظمات غير الحكومية والقانون حول التعليم العالي.

ويذكر تقرير أعدته النائبة الأوروبية جوديت سارجنتيني من حزب حماية البيئة (الخضر) النقاط التي تثير قلق البرلمان حاليا وتتعلق "بسير النظام الدستوري والانتخابي" و"استقلال القضاء" و"الفساد وتضارب المصالح" والحريات الفردية وحقوق اللاجئين.

وسيتحدث فيكتور أوربان مرة واحدة بعد ظهر /الثلاثاء/ قبل بدء النقاشات.

ويجسد أوربان المعادي بشدة للهجرة والذي يميل إلى أساليب الحكم الاستبدادي ويعبر عن مواقف ضد الاتحاد الأوروبي، موجة الشعبوية التي تجتاح أوروبا.

وتعليقا على المسألة، أكد المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاتش في لقاء مع صحفيين في بروكسل "قلنا دائما إنها حملة اضطهاد".

ووضعت الحكومة المجرية على الانترنت "ملف معلومات" من أكثر من مئة صفحة ردا على تقرير النائبة الأوروبية.