أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع وإنهاء الانقلاب وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية .
وشدد المجلس في قرار ، بعنوان "تطورات الوضع في اليمن" الصادر عن الدورة العادية 150 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة السودان ، على الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية .
وأيد وزراء الخارجية العرب موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث : المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، وقرار مجلس الأمن 2216 والقرارات الدولية ذات الصلة كأساس للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في اليمن.
وأشادوا بتعاون الحكومة اليمنية وموافقتها على المقترحات الدولية الساعية إلى تحقيق تدفق آمن وسلس للمساعدات الإنسانية والإغاثية والبضائع التجارية بما في ذلك ترحيب الحكومة اليمنية بالمقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي بشأن إبقاء ميناء الحديدة خارجا عن هيمنة المليشيا بما بيضمن عدم التصرف بإيرادات الميناء لأغراض تمويل الحرب وتوجهها لرفد سداد المرتبات وسد احتياجات المواطنين واستنكار رفض الانقلابيين الحوثيين لأي من تلك المقترحات وعدم اكتراثهم بالأوضاع الإنسانية الحرجة لليمنيين.
واستنكروا التعنت الحوثي ورفضه حضور جلسة المشاورات التي دعا إليها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف يوم 6 سبتمبر الجاري في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة اليمنية بالحضور والتعامل بإيجابية للمضي في طريق إحلال السلام واستعادة الدولة في اليمن .
وأدانوا جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها قوى الانقلاب الحوثية ، وأعمال القتل والخطف والإخفاء القسري وتفجير المنازل وتجنيد الأطفال واستخدام المدارس والمستشفيات للأغراض العسكرية واستمرار حصار الميليشيات الانقلابية الحوثية لمدينة تعز منذ مايقارب ثلاث سنوات والقصف العشوائي للمناطق السكنية وقتل المدنيين العزل ونهب المساعدات الإنسانية والإغاثية والتدمير الممنهج للمؤسسات الصحية والتضييق على الكادر العامل في المجال الصحي مما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة ونقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الطبية.
وأكدوا دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة التطرف والإرهاب والتأكيد على أن الانقلاب وفر البيئة الملائمة لانتشار التنظيمات الإرهابية المنحرفة والتي تتمادى في الأسلوب والأهداف مع الميليشيات الانقلابية والتأكيد على أن إنهاء الانقلاب واستعادة السلطات الدستورية للدولة كفيل بحسم المعركة في مواجهة التطرف والإرهاب.
وأدانوا الدعم الإيراني للحوثيين وتقويض مساعي العودة للعملية السياسية وعرقلة الجهود الدولية لوقف سلسلة العنف والإرهاب والحرب في اليمن من خلال تهريب السلاح وتحويل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى منصة لإطلاق الصواريخ على البلدان المجاورة وتهديد الملاحة البحرية الدولية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وهو ما ينعكس سلبا على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام مايعتبر خرقا واضحا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 .
ورفض وزراء الخارجية العرب المزاعم والادعاءات الواردة في تقرير فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الصادر في 28 أغسطس الماضي وكافة الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها والمرفقات الملحقة به.
واستنكروا تحميل فريق الخبراء الأممي المسؤولية الكاملة لكل من الحكومة الشرعية في اليمن ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن بشأن النزاع في اليمن وتجاهل التقرير والأسباب الحقيقية للنزاع والمتمثلة في انقلاب ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن ودور إيران السلبي وتدخلاتها نحو إطالة أمد النزاع في اليمن.
ودعوا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الانقلابيين لإطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحتجزين والمختطفين والسجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم الصحفيون والناشطون فورا ودون قيد أو شرط.
وأكدوا على أن أمن البحر الأحمر جزء لايتجزأ من الأمن القومي العربي وأن تهديد الملاحة البحرية في مضيق باب المندب يشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي ، وأدانوا قيام مليشيا الحوثي بزرع الممر المائي بالألغام واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط مما كاد أن يتسبب بكارثة بيئية.
وأعربوا عن الشكر والتقدير للدور الإنساني الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية في اليمن واعتماده مؤخرا مشروع "مسام" لنزع الألغام بتكلفة 40 مليون دولار أمريكي ، ولدولة الكويت لوفائها بكامل تعداتها في مؤتمر جنيف لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2018 بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي.
كما أعرب وزراء الخارجية العرب عن الشكر والتقدير للدور الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات في المناطق المحررة.
وأشادوا بالمساعدات والمساندة المقدمة إلى اليمن والتي تقدمها كل من مصر والجزائر والسودان وجيبوتي والأردن ولكافة الدول العربية.
وعبروا عن الشكر والتقدير لدولة الكويت لدورها في استضافة وتسيير العملية السياسية اليمنية ودورها في دعم الجهود الرامية إلى الوصول إلى سلام شامل مستدام في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها.