أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، وذلك في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017).
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التعريفة الجديدة التي بدأ سريانها اعتبارا من اليوم "الأربعاء" في جميع المنافذ الجمركية بمصر تأتي أيضا في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفى بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في اعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية.
وقال إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندا منها 3495 بند تعريفي أى نحو 60% من الإجمالي وهي تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية وكلها تمس المواطنين، ولذا لم تشهد أى تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف أيضا تشجيع الصناعات الوطنية ومن خلال هذا الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة عليها نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.
وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفي بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وأيضا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعا للصناعات الوطنية، لافتا إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.
وقال إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وإضافات النظام المنسق الدولى في أكثر من 275 بند جديد لتتماشي مع المطبق عالميا وهو الأمر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.
وحول أهم البنود التي شهدت تعديلا في الرسوم الجمركية المطبقة ، أشار الوزير إلى إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية تماما إلى جانب استحداث بند جديد للأكياس المعقمة والمصنعة من مادة بوليمرات الإثيلين والمستخدمة في العمليات الجراحية.
وأوضح أن القطاع الزراعي والسلع الغذائية استحوذا على نصيب كبير من تيسيرات التعريفة الجمركية الجديدة ، حيث تم الأخذ بالتنسيق الدولي في سلع الأسماك والمنتجات السمكية والفاكهة خاصة اليوسفي وسلع آخرى عديدة بما يعكس رأى منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو، وذلك لأغراض الأمن الغذائي ودون المساس بفئة الرسوم الجمركية المخفضة المطبقة عليها أو المعفاة منها.
وقال إنه بالنسبة للقطاع الزراعي فقد تم على المستوى الدولى إضافة أحد أنواع النباتات الطبية واسمه ايفدرا ince والذي يدخل في صناعات العقاقير الخاصة بعلاج أمراض الطب النفسي ضمن فئة الـ 2% فقط تشجيعا لصناعة الأدوية الوطنية، إلى جانب إضافة أصناف آخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي كالمبيدات والمطهرات لمكافحة الحشرات الزراعية مع إبقاء التعريفة الجمركية عليها إلى 5% فقط مثل مادة دي دي تي وهو ما يستهدف تشجيع صادرات مصر من السع الزراعية.
ومن السلع التي تهم المواطن العادي، أشار الوزير إلى تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائي وبنزين من 40%إلى 30% للسيارات سعة 1600 سي سي وللسعة الأعلى من 135% الي 100% فقط مع إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط ، أما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية من 25% الى 35% على جدول التعريفة ( اى ارتفعت نسبة الخفض على البند الجمركى).
وقال إن التعريفة الجديدة شملت أيضا تخفيض الرسوم على عدد من السلع الاخرى، فمثلا تم خفض الرسوم الجمركية علي مواد العناية الشخصية من معاجين الأسنان والحلاقة والصابون الطبي، وكذلك على الملابس الرياضية من 60% إلى 40% أما الملابس المستخدمة في الوقاية المهنية والمصنعة من القطن أو الألياف التركيبية فخفضت رسومها من 40% إلى 20%، وعلى ترسكلات سكوترات الأطفال من 30% إلى 20%.
وأضاف أنه استمرارا لحماية الصناعة المحلية، فقد راعت التعريفة ادخال تخفيض طفيف على الرسوم المفروضة على الأقلام، فمثلا الأقلام الجاف المصنعة من لدائن البلاستيك أصبحت 50% بدلا من 60% وأقلام الحبر السائل والرصاص بخزان أصبحت 40% بدلا من 60%.
ولعلاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية، أوضح الوزير أن التعريفة الجديدة اهتمت بهذا الملف حيث تم توحيد الفئة الجمركية إلى 40% لشاشات العرض وشاشات التليفزيون، مع تخفيض الرسوم على واردات مصر من الزجاج الملون وغير المسلح والألواح الزجاجية المستخدمة في العمليات التصنيعية من 50% إلى 20%، مع استحداث بند لإطارات التكوتوك واخر لخزائن وشانونات لمقاومة الحريق بفئة مخفضة 10%، أما الكبائن الفارغة المستخدمة في الأجهزة الكهربائية وأجهزة الاتصالات فتم تخفيض رسومها إلى 5% إلى جانب استحدث بند خاص لبيض دودة القز التي تم إعفائها تماما من الرسوم الجمركية وتشجيعا لتوفير الطاقة فقد تم استحداث بند للمبات الليد ومكوناتها، حيث تم إعفاء الصمامات الثنائية الباعثة للضوء ونسبة 5% للأجزاء البلاستيكية والزجاجية.
وأضاف أنه لعلاج التشوهات أيضا تم رفع رسوم مرشات الدش المصنعة من لدائن من 40% إلى 60% أما المصنعة من مادة الزنك فتم رفعها من 30% إلى 40%.
وفي إطار تشديد مصر لإجراءات الحماية من المواد الخطرة، قال الوزير إن التعريفة الجمركية اهتمت بهذا الملف، حيث تم استحداث بنود جديدة لهذه المواد بدلا من ورودها تحت بند مواد كيميائية ودون المساس بالتعريفة الجمركية المحددة لها لأهميتها في الصناعات الكيماوية، لافتا إلى أن هذا الإجراء لتحديد بند لكل مادة مثل كلوريدات وأكاسيد هاليدات ومحضرات مضادة للأكسدة إنما يستهدف احكام الرقابة على تجارتها، لافتا إلى استحداث بنود دولية جديدة للأدوية أيضا مثل الأمصال ومكونات الدم والمنتجات المناعية والمضادات الحيوية لسهولة التحكم والرقابة على العقاقير المخدرة.
وأشار إلى أنه نظرا لزيادة حجم التجارة العالمية في الأخشاب ومنتجاتها فإن التعريفة الجديدة راعت الأخذ بتعديلات النظام المنسق لعام 2018 على المستوى الدولي، حيث تم استحداث بنود لهذه الأنواع المختلفة من منتجات الغابات والصناعات الخشبية للوصول إلى صورة واضحة لأنماط تجارة الأخشاب عالميا.
وأوضح البيان أن إصدار القرار الجمهورى للتعريفة الجمركية استهدف التوافق مع النظام المنسق الدولى فى أحدث إصداراته وكذلك إجراء العديد من المعالجات والقضاء على بعض التشوهات الجمركية والاستجابة للصناعة الوطنية مع تحقيق الالتزامات الدولية التى نحرص عليها.