"حفيلة": تعديلات التعريفة الجمركية خاطبت سلع تمس المواطنين

"شندويلي": التعديلات جزء من سياسة تصحيح المسار الاقتصادي.

كشفت وزارة المالية التفاصيل الكاملة للتعريفة الجمركية الجديدة على السلع والمنتجات المستوردة والتي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقرار جمهوري بتعديلات تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، مؤكدة في بيان صحفي عصر اليوم، أن ذلك يأتي في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017).

وفي تصريحات للدكتور محمد معيط، وزير المالية أكد إن التعريفة الجديدة تأتي أيضًا في إطار سياسة الحكومة لحماية الصناعات المصرية من خلال القضاء على أي تشوهات جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفي بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية، إلى جانب استخدام التعريفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث توسعت التعريفة الجمركية الجديدة في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية على رأسها الأدوية.

وقال معيط إن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندًا منها 3495 بند تعريفي أي نحو 60% من الإجمالي، وتتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية وكلها تمس المواطنين ولذلك لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها وهذا يستهدف أيضًا تشجيع الصناعات الوطنية، مضيفًا نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.

وأضاف الوزير أن السلع الوسيطة تبلغ 994 بند تعريفي بنسبة 17% من هيكل التعريفة الجديدة وأيضًا لم يتم المساس بالفئات الجمركية المطبقة عليها تشجيعًا للصناعات الوطنية، لافتًا إلى أن السلع الاستهلاكية تمثل أقل من 20% من هيكل التعريفة الجديدة وشهد بعضها تعديلات في فئة الرسوم المطبقة عليها لتتراوح بين 20 و60%.

وقال وزير المالية، إن التعريفة الجديدة راعت تطبيق تعديلات وأضافات النظام المنسق الدولي في أكثر من 275 بندًا جديدًا لتتماشي مع المطبق عالميًا وهو الأمر الذي يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال المصري ويدعم جهوده في زيادة الصادرات المصرية.

وأكد المهندس محمود شندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن تعديلات التعريفة الجمركية الصادرة بقرار جمهوري، استهدفت علاج التشوهات الجمركية في سلع تهم الصناعات الوطنية مشيدا بالتخفيضات التي ستتم على العديد من السلع والمنتجات لافتا إلى أنها جزء من سياسة تصحيح المسار الاقتصادي.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم خفض التعريفة الجمركية طبقا للقرارات الجديدة من %20 إلى 40% مما سيصب فى صالح المواطن فحجم التخفيض في التعريفة الجديدة سيساهم في تنشيط الأسواق.

وأكد المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة أن قرار تعديلات التعريفة الجمركية قرارًا سياديا ركز على تعديلات جمركية تخص مواد خام وسلع استراتيجية و تمس المواطنين.

وأوضح أن القرار يعتبر جزءا من توجه لوضع حد لاستنزاف الموارد المحلية و معالجة تشوهات جمركية كما يأتي ضمن الآليات التي تستخدمها الدولة لتشجيع الصناعة المحلية، ويأتي حماية للمستهلك والصناعة المحلية.

وبين هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعريفة جمركية جديدة بموجب القرار رقم 419 لسنة 2018، يأتى في إطار التزام مصر باتفاقية النظام المنسق لتكويد وتبويب البضائع والسلع من خلال ( Hs code 2017) هذا النظام وهو معيار دولي أنشأته منظمة الجمارك العالمية (WCO) التي تصنف المنتجات المتداولة. يتم تحديد البنود بواسطة رقم منسق مكون من 6 أرقام معترف بها من قبل البلدان التي اعتمدت النظام المنسق.

وأوضح أن التعريفة الجديدة ستحقق إعفاءات وتخفيضات على المواد الخام ومستلزمات الإنتاج مما سوف يكون له تأثير علي تخفيض الأسعار على بعض السلع الاستراتيجية والأدوية حيث سيتم إعفاء جميع الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة والنفسية والعصبية من الرسوم الجمركية كذلك سوف يتم منح القطاع الزراعى والسلع الغذائية تيسيرات كبيرة في التعريفة الجمركية الجديدة.

ولفت أبو الفتوح إلى أن تعديل قانون التعريفة الجمركية يأتي بغرض إحداث توازن في السوق الداخلي وحماية الصناعات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين كما يعالج القرار التشوهات.

وذكر أن من أهم التعديلات تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات التي تعمل بمحركين كهربائيين وبنزين مع إعفاء السيارات التي تستخدم محرك كهربائي فقط بينما السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي فقد تم زيادة خفض فئة التعريفة الجمركية عنها وشملت التعديلات زيادة التعريفة لحماية الصناعة المحلية وعلاج بعض التشوهات الجمركية بالإضافة إلى تخفيض الرسوم على عدد من السلع.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر، القرار رقم 419 لسنة 2018 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2013 وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار في العدد رقم 36 على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من اليوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018.

وذكرت وزارة المالية، أنه طبقا للمذكرة الإيضاحية التى قدمها الدكتور محمد معيط وزير المالية فقد روعي في التعديل الأخذ بتعديلات النظام المنسق لتوصيف وتكويد البضائع 2018/2017 لمسايرة المستجدات على الساحة الدولية.

الجدير بالذكر أن من أبرز التعديلات على التعريفة الجمركية:

استحداث بند دولي للسيارات التي تعمل بمحرك كهربائي، تشجيعا لاستخدامها مع إعفائها من الضريبة الجمركية بهدف تشجيع استخدام الطاقة.

35 % نسبة تخفيض في الضريبة الجمركية من ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية على سيارات الغاز الطبيعي لتشجيع استخدام بدائل الوقود.

تخفيض الضريبة الجمركية على السيارات «هايبرد HYBRID»، التي تعمل بالمحركات المزدوجة «كهرباء وبنزين» تشجيعا لاستغلال الطاقة الخضراء.

تحصيل ضريبة جمركية بواقع 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع من مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديد، بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.