تقرير: سلوى عبد الرحمن

يسيطر القلق على منظمات المجتمع المدنى خاصة التى تعتمد على التمويل الأجنبى بالدرجة الأولى بعد قرار الإدارة الأمريكية تخفيض حصة التمويل الموجه للجمعيات الحقوقية فى مصر خلال الفترة المقبلة.

فى هذا الأمر، استطلعنا رأى حقوقيين، فبدا أن هناك وجهتى نظر: الأولى أن تكون هذه المنظمات تطوعية، ولا تقبل أية تمويلات خارجية، حتى لا تستخدم ضد الوطن، بينما الثانية تعتبر التمويل لا مانع منه لأنه يذهب فى مجالات تنموية محلية.

يقول حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: هناك دول أخرى سيتم استبدالها بالولايات المتحدة الأمريكية للبحث عن تمويل أجنبى للمنظمات الحقوقية أبرزها وكالة جيكا اليابانية، ولكن تمويل هذه الجهات يكون للمنظمات التنموية والخيرية ومنظمات المرأة، وليس المنظمات المهتمة لحرية الرأي، وحقوق الإنسان، ويليها الاتحاد الأوربى أيضا من المظمات الممولة، ولكن فى كل المجالات، وإذا وافق المجتمع الأوربى على دعم منظمات حقوق الإنسان، سنجد من يتصدى لذلك وهو القانون المصرى الذى يضيق على تلك المنظمات”.

ومن جانبه قال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان إن منظمات المجتمع المدنى يجب أن تكون تطوعية تماما وليس لها أى علاقة بأجهزة الدولة، لأن المجالس الأخرى كالمجلس القومى لحقوق الإنسان وغيرها هى كيانات ليست تطوعية بالكامل وتعتبر من مؤسسات الدولة، وبالتالى تقليص أو منع التمويل الخارجى عن المجتمع المدنى يعتبر انتقاصا من قدرته على ممارسة النشاط المجتمعي.

ويرى شكر أنه «كلما حرمنا هذه المنظمات من مصادر التمويل أثر ذلك على قدرتها على العمل وهى رقم لا يستهان به، فعددها حوالى ٥٠ ألف منظمة وتقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين، فهذا سيؤثر على تقديم هذه الخدمات، لذلك لابد من توفير تمويل بديل، لأن هذا سيحدث خللا فى المجتمع.

أما الدكتور جمال زهران، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس فإنه يرفض أى تبرير لتلقى تمويل أجنبى يتجه لجمعيات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه وسيلة من وسائل الخارج للتدخل فى الشأن المصرى ويستخدم للضغط على الرأى العام بأجندات محددة، مستشهدًا بكثير من الأحداث التى مرت بها البلاد، وكيف تاجرت بها بعض جمعيات حقوق الإنسان فى تقاريرها وبياناتها التى أرسلتها للعالم الخارجى، واقترح زهران أن يحل التمويل المصرى محل التمويل الأجنبى، خصوصًا فيما يخص قضايا حقوق الإنسان وقضايا التنمية.