تقرير : أحمد جمعة
رغم ما تُعلنه وزارة النقل عن خطط مستقبلية لتحسين أوضاع الطرق والقطارات فى مصر، إلا أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أصدر تقريره الصادم بشأن ارتفاع نسبة حوادث الطرق والقطارات فى مصر بنسبة تقترب من ١٨٪ عن العام الماضي.
وكشف التقرير أن عدد حوادث السيارات بلغ ١٤٥٤٨ بنهاية العام الماضي، مقابل ١٤٤٠٣ حوادث عام ٢٠١٤ بنسبة ارتفاع ١٪ نتج عنها ٦٢٠٣ متوفين، ١٩٣٢٥ مصابا، ١٩١١٦ مركبة تالفة، كما بلغ عدد حوادث القطارات ١٢٣٥ حادثة عام ٢٠١٥ مقابل ١٠٤٤ حادثة عام ٢٠١٤ بنسبة ارتفاع ١٨.٣٪، مرجعا ذلك إلى عـدم الاهتمام بتطوير المزلقانات، ومشيرًا إلى أن أكبر عدد حوادث للسيارات على مستوى الشهور كانت فى يوليو بنحو ١٤٠٣ حوادث بنسبة ٩.٦٪، وسجل أقل عدد ١٠٧٣ حادثة فى شهر فبراير بنسبة ٧.٤٪ من إجمالى الحوادث فى المحافظات والطرق السريعة عام ٢٠١٥، وبلــغ إجمالى الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السيارات ٢٥.٥ ألف حالة وفاة وإصابة عـــــام ٢٠١٥.
وحمّل الجهاز، العنصر البشرى بما يمثل ٦٤ ٪ من أسباب حوادث الطرق بمصر، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة ٢١.٩ ٪ ثم حالة الطريق بنسبة ٢.٤ ٪.
وأوضح الجهاز، ارتفاع معدل القسوة (متوف لكل ١٠٠ مصاب) ليبلغ ٣٢.١٪ عــام ٢٠١٥ مقابل ٢٤.٨٪ عــام ٢٠٠٥، فى حين بلـغ ٢٥.٨٪ عــام ٢٠١٤، بينما ارتفع معدل الوفاة لكل ١٠٠ حــادثة إلى ٤٢.٦ حالة عــام ٢٠١٥ مقابل ٢٨.٦ حالة عام ٢٠٠٥ وإلى ٤٣.٣ حالة عام ٢٠١٤.
وتبلغ القيمة المقدرة للحـد الأدنى للتكلفة الاقتصادية لحـوادث الطـرق بمصر ٣٠.٢ مليار جنيه عام ٢٠١٥، وذلك باستخدام أسلوب الناتج المفقود، حيث تبلغ التكلفة الكلية المقدرة للوفيــات ( ٦٢٠٣ متوفين) ٢٤.١ مليار جنيه،وللإصابـات الشديـدة (١٥٨٤ إصابة) ٣.٧ مليار جنيه، وللإصابات الطفيفة ( ٣٤٧٩ إصابة) ٠.٦ مليار جنيه بالإضافة إلى ١.٨ مليار جنيه كتعويضات مسددة من شركات التأمين.
من جانبه فسّر الدكتور أسامة عقيل، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، ارتفاع معدل الحوادث بعدم اتخاذ إجراءات تتخذ للحد من الحوادث، وهذا شأن خاص للخطة القومية للحد من حوادث الطرق، والمجلس القومى للسلامة على الطرق لديه خطة قومية، ومن المفترض أن يُسأل لماذا تزداد الحوادث ولا تُنفذ الخطة؟
«عقيل» قال أيضا: «لابد من التفريق بين إنشاء طرق، وتوسيع الطرق ورفع كفاءتها وهذا ليس له علاقة بالحد من الحوادث التى لها خطة قومية أخرى، والحوادث مسئولية المجلس القومى للسلامة على الطرق، بخلاف تبعية حوادث القطارات بهيئة السكة الحديد، والارتفاع الملحوظ فى حوادثها يعزى لعدم وجود إصلاح جذرى وحقيقى فى المنظومة التى تحتاج لجهد كبير، بخلاف أنه حتى الآن لم يُستكمل تطبيق الخطة التى أعلنت عنها الوزارة منذ سنوات».
وشدد «عقيل» أن الهيئة شرعت فى إصلاح منظومة المزلقانات، لكنها تواجه بالعديد من المزلقانات غير الشرعية، والتى تتسبب فى الكثير من الحوادث خلال السنوات الماضية، وهنا لابد من التعامل بقوة القانون مع هذه المخالفات- على حد قوله.
فى سياق ذى صلة قال المستشار سامى مختار، رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا حوادث الطرق: إحصائيات منظمة الصحة العالمية تقول إن ٨٠٪ من أسباب حوادث الطرق تعزى إلى العامل البشري، فيما تعود نسبة ٢٠٪ لأسباب تتعلق بالطرق والمركبات، وهناك تقرير صادر عن هيئة الطرق والكبارى يقول إن ٧٪ من أسباب الحوادث يعود إلى الطرق، ولكن النسبة الأكبر بسبب العامل البشري.
وتابع: «السؤال الذى يطرح نفسه، ماذا أعددنا للعامل البشرى كى نقومه، والدولة تهتم بالطرق الخارجية وتنشئ العديد من الطرق، ولكن يجب الاهتمام بالعامل البشري، عن طريق تدريب السائقين على الوقاية الآمنة، ولا يكفى لاستخراج الرخصة بل يجب كيفية التعامل فى حالات الطوارئ مثل جميع الطرق».
وكشف رئيس جمعية ضحايا حوادث الطرق عن فاتورة الحوادث فى مصر، والتى تصل إلى ٢٠ مليار جنيه هدرا فى الناتج القومى للدولة، بسبب عدم الاهتمام بعلاج أزمات النقل، مشيرًا إلى أنه من الضرورى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بمعالجة المواطنين فى أى مستشفى لمدة ٤٨ ساعة، موضحا أيضا القرار غير مفعل ولا توجد آليات لتنفيذه، منتقدًا آلية عمل المجلس القومى لسلامة الطرق الذى يعقد اجتماعاته بشكل غير منتظم وبدون مقترحات صارمة للتنفيذ.
فى حين قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري: أسباب الحوادث فى مصر لا تقتصر على حالة الطريق أو المركبة فقط، بينما يدخل جهل السائق ضمن تلك الأسباب، فهناك عدم انضباط من قبل السائقين بخلاف سلوكياتهم الخاطئة فى القيادة وعدم التزامهم بتعليمات المرور.
«ترك» واصل حديثه قائلا: الهيئة أجرت دراسة مسحية لمعرفة أسباب الحوادث، وخرجت بنتيجة أن «عدم الالتزام من قبل السائقين والشبورة المائية» فى المركز الأول، يلى ذلك حالة المركبة والطريق، وارتفاع معدل الحوادث على طريق (قنا - سفاجا) بسبب جهل السائق الذى يسير عكس الاتجاه وفى منتصف الطريق، ففى حين نفذنا صيانة ١٦٠ كم من الطريق، وبعد ازدواجية الطريق التى نحن بصدد تنفيذها الآن، من المتوقع أن تخفض من الحوادث.
وعن المطبات العشوائية على الطرق، قال رئيس الهيئة: معظم هذه المطبات العشوائية تتم فى المناطق المتاخمة للقرى، وبدأنا فى إزالة هذه المطبات، واستبدالها بمطبات صوتية حتى لا تؤذى أحدا، وتتركز معظمها فى الدقهلية والشرقية على وجه الأخص، وسنبدأ فى إزالتها لكن بنظرية عدم القمع حتى نقضى على الثقافة لدى هؤلاء المواطنين.
وتابع: «نحن بحاجة إلى تفعيل قانون المرور على جميع المخالفين، وإجبار قائدى المركبات على الالتزام بقواعد المرور حفاظا على حياتهم وحياة المواطنين، والهيئة تلتزم بإجراءات السلامة والأمان فى إنشاء الطرق التى تنفذها، وتحرص على وجود الإرشادات والعلامات المرورية».