تقرير: أشرف التعلبى
فى ظل الوضع المائى الحالى الحرج للغاية والتحديات المائية التى تواجهنا، باتت الاستعانة بالأسس التكنولوجية الحديثة واستخدام نظم الاتصالات والتقنيات الإلكترونية وتوظيفها لدعم أعمال وإدارة توزيع المياه، أمرًا ضروريًا وملحًا.
«المصور» قضت يوما كاملا بمركز «التليمتري» بوزارة الموارد المائية والرى، لقياس مناسيب المياه، والذى يعد أداة فعالة للإدارة الذكية للموارد المائية، والتى تمكن متخذى القرار ومسئولى توزيع المياه بوزارة الموارد المائية والرى والإدارات التابعة لها بمحافظات الجمهورية من اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب بشأن أعمال إدارة وتوزيع المياه.
الدكتور أيمن السيد رئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات التليمتري، قال: يتم قياس ومراقبة مناسيب المياه من خلال ٢٠٠ موقع رصد، ويمكن قياس منسوب المياه قبل السد العالى وبعده، وكذلك قياس منسوب المياه ببحيرة ناصر من خلال الأقمار الصناعية.
مضيفًا: أن شبكة الصرف والرى مُعقدة، وطول الشبكة أكبر من ٥٠ ألف كيلو، واحتياجاتنا أكثر بكثير من مواردنا المائية، ومع مرور الوقت تتزايد الضغوط على الموارد المائية كنتيجة حتمية للتزايد السكانى، فكان لابد من عملية إدارة توزيع المياه، وهى عملية مُعقدة وصعبة جدًا، ولا يمكن إدارتها بالطريقة اليدوية فكان لابد أن يتم الاعتماد على التكنولوجيات وتأهيل الأدوات التى تساعد المسئولين على توزيع المياه فى الوزارة فى إدارات الرى المُختلفة، بحيث يستطيعون توزيع المياه بطريقة مثالية، ويتم ذلك عن طريق توفير بيانات دقيقة ومستمرة عن حالة المياه على مدار شبكة الرى وإتاحتها بسهولة أمام متخذى القرار على جميع المستويات فى الحواسب الآلية بالمكاتب، أو من خلال الجوالات الخاصة بهم وطبيعة هذه البيانات قد تكون مناسيب المياه «كميات المياه، أو تصرفات لحظية، أو مؤشرات نوعية المياه، أو بيانات مناخية».
وأوضح رئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات، أن شبكة الرصد الحالية لمنظومة التليمترى تشمل على ١٨٠ قنطرة وحجز ومحطة طلمبات موزعة على مستوى الجمهورية، لمراقبة سريان المياه بصورة مستمرة، وتقوم برصد مناسيب المياه وحساب تصرفات وكميات المياه فى الترع والمصارف، ومراقبة مناسيب وكميات المياه وتشغيل وحدات محطات الطلمبات، وتمتد الشبكة من أمام السد العالى وحتى البحر الأبيض المتوسط، للوقوف على حالة المياه على شبكة الرى، كذلك أمكن استثمار هذه البيانات وتحليلها لمعرفة أماكن الاختناقات بدقة والأماكن التى يتم فيها استهلاك أكبر للمياه، وبالتالى الوصول إلى عدالة توزيع المياه عن طريق متابعة مدى الالتزام والوفاء بالدرجات والحصص المقررة من المياه ودور ذلك فى وصول المياه لنهايات الترع ليحقق العائد الاقتصادى المنشود.
وتابع بقوله: التليمترى مزود بإمكانيات كثيرة للتعامل مع كافة بيانات المياه، بالإضافة إلى دور التليمترى الرئيسى فى أعمال المراقبة، من الممكن أن يوفر التليمترى وسيلة للتحكم المركزى عن بُعد فى بوابات القناطر والحجوزات والتحكم فى تشغيل محطات، وفيما يخص الطلمبات الرئيسية وضعنا عليها وحدات نستطيع معرفة وقت تشغيلها وتوقفها، وعدد الساعات بالضبط، وأيضًا كمية المياه التى ضختها.
وقال «السيد»: فى غرب الدلتا عندما حدثت كارثة بسبب الأمطار، الوزارة تحركت وجاءت بمحطات تعمل على قياس التغيرات المناخية، وهذا العام الوزارة توسعت فى شراء المحطات، وتم شراء محطات جديدة وسوف يتم تركيبها خلال هذا العام، حتى يتم تغطية منطقة غرب الدلتا، ونستطيع من خلالها معرفة التغيرات المناخية التى تحدث، وهُناك خطة لتوسيع المحطات.. وأنا هنا لا أتحدث عن تغيرات مناخية، لكن أتحدث عن احتياجات تشغيلية بحيث نكون مستعدين فى حالة نزول الأمطار لتصريفها قبل حدوث كارثة، وكل هذا يصل من خلال نظام دقيق جدا على المحمول بدون أى تدخل بشرى، حيث إن الجهاز يقوم بالقياس ويرسل بيانات على مبنى الوزارة، وأجهزة الحاسب الآلى عليها أسماء وتليفونات المسئولين ويرسل مباشرة على هواتفهم فى الوقت المناسب.
موضحا أن الوزارة استفادت من منظومة التليمترى خلال الأعوام الماضية فى المساعدة فى حل بعض الاختلافات بين الإدارات على درجات المناسيب عند النقاط الفاصلة، نتيجة عدم وضوح قراءات رخام المناسيب وتوافر بيانات لحظية ودقيقة عند مواقع الحجوزات الفاصلة، والتغلب على قيام بعض البحارة بالتباطؤ وعدم الدقة فى تنفيذ التعليمات الخاصة بدرجات المناسيب والموازنات عند القناطر والحجوزات والهدارات الهامة، وكذلك رصد مخالفات فتح بوابات الترع الآخذة من الترع الرئيسية فى غير الدور أو إعطائها درجات زائدة عن الدرجات المقررة، مما يؤثر على مناسيب المياه بالترع الرئيسية، وحصص الإدارات وعدم وصول المياه إلى نهايات الترع، واكتشاف أى اختلاف فى درجات السحب خلال الأجازات والعطلات الرسمية ومواسم الأعياد سواء بالزيادة أو النقصان، مما قد يتسبب فى حدوث عجز أو ازدحام فى بعض الأماكن.
مضيفا: أيضا التغلب على الطلب غير المتوازن وغير المنتظم من بعض الإدارات لكميات المياه وما ينتج عنه من وجود ازدحام فى بعض المصارف، ورصد ما يحدث أحيانًا من التشغيل الجائر لوحدات زائدة بمحطات الرفع بما يؤثر على المناسيب، والمساعدة فى إعادة النظر فى سياسيات تشغيل وحدات الطلمبات فى بعض المحطات بعد تحليل البيانات المرصودة من هذه المحطات، وحساب فواقد المياه فى بعض المناطق، ومراقبة مناسيب المياه على النقاط الرئيسية بنهر النيل أتاح التحكم فى كمية المياه المطلوبة للوجه البحرى، وموعد وصولها المقرر، الأمر الذى سوف يساهم بشكل فعال فى حل كثير من المشاكل أو انعدامها.