أمرت المستشار أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمسائلة أربعة متهمين من المختصين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تأديبيًا، وإخطار وزير الكهرباء لاتخاذ شئونه تجاههم، وذلك على خلفية تزوير واصطناع مستندات منسوبة لإحدى الوزارات السيادية والإهمال والتقصير في تحصيل قيمة استهلاك وحداتها من الكهرباء بإجمالي مبلغ ما يقارب من 1.5 مليار جنيه.

وشمل قرار الإحالة مراجع الحسابات بإدارة المصادقات التابعة لقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقًا)، ومدير إدارة المصادقات بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ومدير إدارة تحصيل الحكومة بقطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ورئيس قطاع كبار المشتركين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (سابقًا).

وعقب اكتشاف الواقعة وبمناسبة تحقيقات النيابة الإدارية، تم إنهاء التصادق على معظم المبالغ المستحقة لصالح شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وبما يزيد عن (مليار و100 مليون جنيه) مع السير في إجراءات تسوية بقية المبالغ وفقًا للقانون.

وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 182 لسنة 2017 والتي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية بمعرفة أحمد الشعراوي – رئيس النيابة - عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، مدير المكتب الفني.

وأسفرت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالاشتراك في تزوير كتاب (مصادقة) منسوب صدوره إلى إدارة من إدارات إحدى الوزارات السيادية تضمن قيمة المبالغ المستحقة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على تلك الإدارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بإجمالي مبلغ ما يزيد عن (900  مليون جنيه) على خلاف الحقيقة وذلك سترًا لواقعة عدم اتخاذه إجراءات المصادقة على كامل مديونية تلك الوزارة.

وكشفت التحقيقات عن عدم قيامه باتخاذ الإجراءات في تحصيل كامل قيمة المديونيات المستحقة على تلك الوزارة نتيجة استهلاكها من الكهرباء بمعرفة وحداتها وذلك من عام 2013 بإجمالي مبلغ ما يقارب من (1.5 مليار جنيه) على الرغم من عدم وجود أي موانع للتحصيل.

وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بمساءلة المتهمين تأديبيًا، وذلك لما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه.. كما أمرت بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العسكرية لإعمال شئونها بشأن واقعة التزوير.