قال المحلل السياسي العراقي، عبد الملك الحسيني، إنه وفقا للدستور، من المقرر فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، غدا الاثنين ولمدة ثلاثة أيام، ترسل بعدها أسماء المرشحين للمحكمة الاتحادية، تليها مرحلة الطعون، ثم يتم التصديق من المحكمة، وإعادة الأسماء إلى البرلمان للتصويت عليها، على ألا تتجاوز مدة تلك الإجراءات خمسة عشر يوما من فتح باب الترشح.

وأضاف الحسيني، أن تلك هي "الآلية الدستورية " لاختيار الرئيس، مشيرا إلى أن هناك "توافقات " سياسية تتم بين الكتل البرلمانية "تقسيمات" يتم على أساسها اختيار رئيس الجمهورية، وقد يكون الأمر "محسوما " للكتلة الكردية، وقد يكون اسم الرئيس أيضا محسوما ولكن يجب اتباع الآليات الدستورية.

وحول حدوث مفاجآت في اختيار رئيس العراق تخالف التوقعات كما حدث بالبرلمان، قال الحسيني، إنه يمكن أن يحدث ذلك، ولكن في النهاية فإن التوافق السياسي هو من سيحكم عملية الاختيار كما حدث بالبرلمان.

وكان النائب محمد الحلبوسي، محافظ الأنبار السابق، قد فاز أمس برئاسة البرلمان العراقي الجديد، بعد حصوله على 169 صوتا، وحصل المرشح محمد الخالدي على أربعة أصوات، والمرشحان الآخران "المنسحبان " من السباق طلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، على صوت واحد لكل منهما، فيما تم إبطال ثلاثة نواب أصواتهم، وامتنع اثنا عشر آخرون عن التصويت.