رحب الدكتور هشام عرفات وزير النقل،  بالمشاركين في منتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين، الذي عقد اليوم الإثنين، بالإسكندرية. 

وقال وزير النقل- في كلمته- بمنتدى تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية، إن مدينة الإسكندرية عريقة؛ حيث مثلت عبر التاريخ مرفأ حضاريًا رئيسيًا، ليس فقط لربط مصر بالعالم ولكن كنقطة تواصل رئيسية بين ضفتي البحر المتوسط ومصر لحركة التجارة عبر طريق الحرير القديم، وهو ما سجلته كتب التاريخ الصيني القديمة ومنها كتاب "سجلات البلدان"؛ موضحًا  أن لقاء اليوم بالمنتدى الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا؛ يأتي  إعمالا لقرارات مجلس وزراء النقل العرب تحت عنوان " تحديد أثر طريق الحرير وإيجاد الفرص الاستثمارية بين الدول العربية والصين؛ بمشاركة ممثلين ليس فقط من الصين والدول العربية ولكن أيضا تمثيل لإيطاليا كأحد الشركاء الإقليميين الهامين، فان ذلك يعكس الحرص على دعم هذه المبادرة وتحقيق الاستفادة  والرخاء للجميع في ظل عالم نأمل أن تسود بين دوله وشعوبه روح التكامل، والعمل من أجل مصير مشترك أفضل للجميع.

وأضاف وزير النقل، أنه ترتبط الدول العربية والصين بعلاقات تاريخية وثيقة قائمة على التعاون والاحترام والدعم المشترك تجددت في العصر الحديث بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين عام 1956، وتوجت بإنشاء منتدى التعاون الاقتصادي العربي الصيني عام 2004، وجاءت مبادرة الرئيس الصيني شي جينيينج التي أطلقها عام 2013 لإحياء الحزام والطريق لتمثل فرصة لتطوير هذه العلاقات، وهو ما انعكس في قيام الصين بتعزيز شراكتها الاستراتيجية  مع 11 دولة عربية، وإبرامها لاتفاقيات تعاون  بشأن المشاركة في  بناء " الحزام والطريق " مع تسع دول عربية.

وأشار وزير النقل، إلى أنه على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر والصين، فقد شهدت هذه العلاقات تطورات استراتيجية غير مسبوقة خلال الأعوام  الأخيرة، ومنذ انعقاد القمة  المصرية الصينية عام 2014 وحتى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس السيسي للصين في بداية هذا الشهر للمشاركة في أعمال المنتدى التعاون الاقتصادي والصيني الأفريقي "فوكاك "، التي شهدت أيضا إبرام عدد من اتفاقيات التعاون في عديد من المجالات.

 وأوضح وزير النقل، أنه على الصعيد الاقتصادي تطور حجم التبادل التجاري بين البلدين وكذلك حجم وتنوع الاستثمارات إلى جانب التعاون العلمي والتكنولوجي؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري في الربع الأول من العام الحالي 2,835 مليار، كما أن حجم التجارة الثنائية شهد نمو بنسبة 24% على أساس سنوي خلال السبعة أشهر الأولى من العالم الجاري ليصل إلى 7,5 مليار دولار أمريكي،  وبلغت الصادرات الصينية لمصر 6,5 مليار دولار، بيمنا بلغت الواردات الصينية من مصر مليار دولار أمريكي بما يمثل زيادة تبلغ 60% عن عام  2016.

وتابع وزير النقل، أن الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر شهدت ارتفاعًا يقدر بـ106 ملايين دولار في النصف الأول من عام 2017 بزيادة تقدر بـ75% عن نفس الفترة من العام السابق، وبهذا احتلت المرتبة السادسة في قائمة الدول المستثمرة في مصر؛ بعد أن كانت في المركز الـ15 عام 2016، إضافة إلى استثمارات الصين في منطقة التعاون "الصيني - المصري".  

ولفت وزير النقل إلى أن التعاون بين المؤسسات المالية الصينية مع البنوك المصرية شهد عام 2017 أبعادًا جديدة من خلال الاتفاق لتبادل العملات المحلية؛ ما يتيح تبادل المعاملات التجارية بين البلدين بعملتهما دون التقيد بالدولار؛ خاصة بعد اعتماد صندوق الدولي " لليوان الصيني" كعملة رسمية للمبادلات التجارية الدولية.

وأكد وزير النقل، أن مصر تقف اليوم، على أرض راسخة ولديها قدرة فاعلة على الانفتاح والتفاعل في شراكات في إطار مبادرة الحزام والطريق معتمدة في ذلك ليس فقط على ما لديها من موقع استراتيجي منحها مكانة وقدرة متميزة في ربط الشرق بالغرب، ولكن أيضًا ما أنجزته خلال السنوات القليلة الماضية من ترسيخ لأركان الدولة المصرية، وتحقيق الاستقرار، وهزيمة للإرهاب وتفعيل وتعبئة قدرة مؤسسات الدولة المختلفة؛ للمساهمة في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، الذي حقق حتى الآن نتائج أشاد بها العالم كله بمؤسساته الرسمية كالبنك الدولي، وصندوق النقد ومؤسساته النوعية المتخصصة؛ ما ساهم في رفع تصنيف مصر الائتماني، وهي كلها مؤشرات تشجع على جذب الاستثمار في مصر والتجارة معها والسياحة إليها.

وكشف وزير النقل، أنه يأتي في قلب سياسة الاصلاح الاقتصادي التي تشهدها مصر المشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها الدولة لتطوير البنية التحتية؛ خاصة في مجالات النقل ومنها مشروع إنشاء شبكة طرق كبرى وتطوير شبكة النقل البري والسككي وربطها بمناطق لوجيستية والموانئ البحرية، وذلك في إطار العمل الجاري لتطوير ورفع كفاءة المنظومة البحرية والموانئ المصرية، ووضع الخطط التنفيذية لمخطط شامل للموانئ المصرية حتى عام 2030، بما يساهم في دعم الموقع الاستراتيجي لمصر وربطها بطريق الحرير البري والبحري، ودعم دورها كمعبر هام للوصول للأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.

واختتم وزير النقل كلمت أن مصر تتطلع للوقوف خلال هذا المنتدى على رؤية المشاركين من الجانب الصيني والشركاء الإقليمين بالمبادرة من الدول العربية وإيطاليا، آملة أن تكلل حواراتها بالنجاح في بلورة فكر مشترك حول سبل التعاون في إطار هذه المبادرة التاريخية، مقدمًا الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المجهود المبذول لاستضافة هذا المنتدى وحسن التنظيم.