تخفيض معاشات الوزراء والمحافظين لـ 25 % بدلا من 80 %.. وخبراء: التعديلات بمبادرة من الرئيس لتقليل النفقات.. ووضع ضوابط توفر مبالغ للموازنة العامة للدولة.. ومردودها إيجابي

أبو حامد: الوضع الاقتصادي يحتم على كافة مؤسسات الدولة التقشف

رشاد عبده: تخفيض معاش الوزراء والمحافظين لـ25% بمبادرة من الرئيس لتقليل النفقات

صلاح هاشم: الرئيس وضع ضوابط لمعاشات الوزراء توفر مبالغ للموازنة العامة للدولة

توجيهات رئاسية دفعت مجلس النواب لتعديل تشريعي لتخفيض معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم من 80% إلى 25%، في خطوة وصفها خبراء اقتصاديون بأنها مبادرة إيجابية لتقليل النفقات، موضحين أن الرئيس وضع ضوابط لمعاشات الوزراء توفر مبالغ مالية للموازنة العامة للدولة.

وفي نهاية دور الانعقاد الثالث في يوليو الماضي، أقر مجلس النواب نهائيا، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

وبموجب التعديلات تم تخفيض معاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم من 80% إلى 25%.

إجراءات تقشفية

محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، قال إن الوضع الاقتصادي المصري يحتم على كافة مؤسسات الدولة اتخاذ إجراءات تقشفية؛ حيث أصبحت مضاعفة إجراءات ترشيد النفقات واجبة كإحدى الخطوات لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وتأثيره القوي على المواطنين.

وأوضح أبو حامد في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن البرلمان كان قد أصدر قانون تخفيض معاشات النواب والمحافظين من 80% إلى 25% هو خطوة لترشيد النفقات، مضيفا أن مؤسسة الرئاسة كانت أول الخطوات التي بدأت بإجراءات التقشف منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اتخذ إجراءات لتقليل النفقات مقارنة بما كان يحدث في عهود الرؤساء السابقين.

وأكد أن الدولة يجب أن تكون قدوة للمواطنين في التقشف وترشيد النفقات من خلال الإجراءات التي تتخذها، مضيفا أن مرتبات الوزراء والنواب مقارنة برواتب نظرائهم في الدول المماثلة لا تزال أقل منهم.

وأضاف أن التعديلات لتخفيض معاشات الوزراء جاءت بتوجيه من الرئيس فبعد أن صدر القانون، وجه بإعادة النظر في بند المعاشات للوزراء والمحافظين ونوابهم، بعدما حددها القانون بنسبة 80%، وبالفعل أجرى التعديل لتتقلص إلى 25% في ظل سعي الدولة لترشيد نفقاتها.  

تقليل النفقات

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تخفيض معاشات الوزراء والمحافظين من80% إلى 25% من أجر التسوية جاء بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن صدر قانون رقم 28 لسنة 2018 بالفعل، مضيفا أن الرئيس حرص على الانحياز للمواطنين وطالب بتخفيض هذه النسبة كاتجاه عام لتقليل النفقات.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الرئيس منذ أن تولى منصبه، قرر تخفيض راتبه إلى النصف وتبرع بنصف ثروته لصالح الدولة، مضيفا أن الدولة كانت قبل 10 سنوات تقريبا تدفع نحو 80 مليار جنيه للمرتبات والآن أصبحت تدفع 266 مليار جنيه لما يقرب من 7 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإداري في ظل أن إيراداتها تبلغ نحو 800 مليار جنيه.

وأوضح عبده أن موظفي الحكومة أقصى معاش يتقاضونه بعد الخروج من الخدمة هو 1200 جنيه، مما دفع الرئيس لتقليص نسبة معاشات الوزراء والمحافظين إلى 25% من آخر أجر، مما يعمل على توفير مبالغ مالية للموازنة العامة للدولة، خاصة أن بعض الوزراء لا يستمرون في عملهم سوى أشهر معدودة.

ضوابط لها مردود إيجابي

فيما قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، إن تخفيض معاشات الوزراء والمحافظين من 80% إلى 25% سيعمل على توفير مبالغ مالية للموازنة العامة للدولة وسيكون له مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي للدولة على المدى البعيد، مضيفا أن توجيه الرئيس بتعديل القانون جاء لوضع ضوابط لهذا الملف.

وأوضح هاشم، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدولة لديها توجه لترشيد النفقات بتخفيض عدد المستشارين وتخفيض معاشات المستشارين في الوزارات وتقليص معاشات الوزراء والمحافظين من 80% إلى 25%، مضيفا أن هذا التعديل خطوة إيجابية ومن المهم الربط بين فترة الخدمة داخل الوزارة ونسبة المعاشات.

وأضاف أن هذا التعديل جاء في ظل وجود عجز بالموازنة العامة للدولة والتغييرات في الحكومات، مضيفا أن الفترة من 2011 وحتى 2018 شهدت توالي عدد كبير من الحكومات، وهناك بعض الوزراء لم يستمروا في مناصبهم سوى أشهر قليلة لم تتجاوز أربعة أشهر وكانوا يحصلون على معاشات مدى الحياة رغم قلة مدة خدمتهم.