دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى عقد جلسة عامة للمجلس النيابي يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، وذلك لدراسة وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وكان "بري" قد ترأس ظهر اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، والأمين العام والمدير العام للمجلس.

وقال "الفرزلي" -في تصريحات صحفية عقب الاجتماع- إن اجتماع هيئة المكتب عقد بناء على دعوة من نبيه بري، حيث تم بحث عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي، والقوانين التي يجب أن يتضمنها جدول الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية وأوضاع الضرورة التي تدفع بتحريك عجلة البلد على كافة المستويات.

وأضاف أن نقاشات هيئة المكتب أسفرت عن دعوة أعضاء مجلس النواب إلى انعقاد الهيئة العامة للتشريع يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسات متتابعة صباحا ومساء خلال اليومين المحددين، حتى يتم إنجاز أكبر قدر من مشروعات القوانين والاتفاقات التي تحتاج للتصديق في المجلس النيابي.

وأوضح أن مشاريع القوانين التي ستعرض، هي التي تم التصديق عليها في اللجان النيابية المشتركة، وتتعلق بالنفايات والإلكترونيات ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية وغيرها، إلى جانب بعض الاتفاقات المصدقة في مختلف اللجان، وبعض الأمور الأخرى.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب وجود "أجواء من التوافق بشكل عام وأنها قائمة".. مشيرا إلى أن الجلسة التشريعية تتسم بكونها ضرورية، ومعربا عن اعتقاده أن الجميع سيساهمون في إنجاز هذا الاستحقاق.

وأشار إلى أن انعقاد الجلسة ليس من أجل التأكيد على تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وإنما "من أجل تسهيل أعمال المواطنين".

وكان مجلس النواب اللبناني الحالي قد انتخب في شهر مايو الماضي، وأعقب الانتخابات إجراء الاستشارات النيابية التي أفضت -وبأغلبية كبيرة- إلى إعادة تكليف رئيس الوزراء سعد الحريري بتشكيل الحكومة في 24 مايو الماضي.

وسبق وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المجلس لن يستمر في "حالة تعطل عن العمل" انتظارا لتشكيل الحكومة، ملوحا أكثر من مرة بعقد جلسة تشريعية استثنائيا يتم خلالها مناقشة وإقرار ما يلزم من اقتراحات قوانين، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية للدولة، وأن الأمر يمثل "تشريع الضرورة" في غياب الحكومة. 

وأثار طرح انعقاد جلسات مجلس النواب للتشريع في غيبة من وجود حكومة، حالة من التباين السياسي ما بين مؤيد ومعارض وفقا للتفسيرات المتعددة للنص الدستوري المتعلق بالانعقاد الاستثنائي لمجلس النواب، في حين يري رئيس المجلس وعدد من الكتل النيابية أهمية تشريع الضرورة وعدم مخالفته أحكام الدستور، خاصة مع وجود عدد من المشروعات والمقترحات القانونية "الملحة" والتي نوقشت بمعرفة اللجان النيابية المشتركة داخل المجلس وتنتظر عرضها على المجلس للمناقشة العامة وإقرارها.