أكدت دراسة أعدها مكتب التمثيل التجاري بنيروبي عن سوق السيارات والميكروباصات بكينيا إن الصناعة المحلية في كينيا لا تغطي 6% من متطلبات السوق، وبالتالي فكينيا تستورد معظم احتياجاتها من الخارج لذا فإن للصادرات المصرية من السيارات لديها فرصة جيدة لتحقيق تواجد أكثر وضوحا في السوق الكيني.

وأوضحت الدراسة أنه يجب الأخذ في الاعتبار توقيع الجانبين المصري والكيني اتفاقية جديدة للتجارة وذلك على هامش لجنة مشتركة بين حكومتي الدولتين في يناير 2015 كان أهم ما تم على هامشها تفاهمات بشأن آليات لتذليل المعوقات المعتادة أمام التبادل التجاري بين البلدين .

وأشارت الدراسة إلى أن التوقيع على اتفاق التجارة الحرة الذي تم في شرم الشيخ الذي يربط بين التكتلات الثلاث (الكوميسا والسادك وتجمع شق إفريقيا )، سيزيد من فرص الصادرات المصرية إلى كينيا ودول إقليم شرق وجنوب أفريقيا، بمجرد دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

وأكدت الدراسة أن الاتفاقية ستضيف إلى القطاعات الإنتاجية المصرية سواء الصناعية أو الزراعية أو الزراعية المصنعة إمكانية التصدير إلى سوقي السادك وتجمع شرق أفريقيا مع التمتع بإعفاءات جمركية ستضفي على الإنتاج المصري مزايا سعرية واضحة ، وبالتالي ستزيد من تنافسيتها في مقابل المنتجات المثيلة المنتجة في دول أخرى.

وأضافت الدراسة، أن وجود خط ملاحي مباشر بين ميناء العين السخنة في مصر وميناء ممباسا الكيني قد ذلل أحد أهم الصعوبات التي كانت تواجه الصادرات المصرية، إذ أن ميناء مومباسا هو المدخل الطبيعي لدول شرق أفريقيا المغلقة Land block مثل تنزانيا وأوغندا وروندا)أعضاء تجمع شرق أفريقيا والتي تطبق نفس قواعد وإجراءات دولة كينيا( إضافة إلى دولة جنوب السودان التي تسعى للانضمام لهذا التجمع.