أكد النائب العام المساعد لدولة نيجيريا أماد جونسون، أن بلاده أبرمت العديد من البروتوكولات للحد من جرائم الاتجار بالبشر وتجريم تلك التجارة مع العديد من الدول المجاورة وعلى المستوى الدولي، مشيرًا إلى أنه تم استحداث العديد من أساليب التدريب للمحققين في تلك الجرائم وتدريب رجال الشرطة لمكافحة الجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال ندوة بعنوان "أساليب التحقيق لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" ضمن فعاليات المؤتمر الإقليمي الدولي الأول لنواب العموم الإفريقي - الأوروبي بشأن التعاون القضائي الدولي في تحقيق وملاحقة جرائم الاتجار بالبشر، والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.
وشدد جونسون، على ضرورة وجود تنسيق وتعاون على المستوى الدولي للحد من تلك الجرائم عن طريق التبادل المعلوماتي لوقف أنشطة العصابات الإجرامية شديدة الخطورة.
بدوره، أكد رئيس النيابة العامة بالمغرب سعيد فطنة، أن بلاده تسعى بكل قوة إلى محاربة جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية من خلال مجموعة من الآليات وعلى رأسها إصدار قانون جديد لحماية الضحايا والشهود والمبلغين والذي صدر مؤخرًا بهدف حمايتهم والتمكن من حصول الادعاء العام على كافة المعلومات ومنع المهربين من الانتقام منهم.
وأضاف أن المشرع المغربي منح النيابة الحق في مراقبة الهواتف المحمولة التي يستخدامها المهربين وتحديد أماكنهم على الحدود، لافتًا إلى أنه تم السماح للضباط بالتنكر بإذن من النيابة العامة لمدة أربع أشهر والدخول وسط العصابات الإجرامية التي تقوم بتهريب المهاجرين.
وأشار فطينة، إلى أنه على الرغم من هذه الآليات التي تستخدمها بلاده إلا أن هناك تحديات تواجه النيابة العامة في المغرب لمواجهة جريمتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية؛ وهي نقص الموارد المالية وعدم تعاون بعض الدول في تبادل المعلومات، مطالبًا بضرورة تبادل المعلومات والتعاون القضائي وتسليم المجرمين.