قال وزير الخارجية سامح شكري إن هناك جهوداً تبذل لعقد اجتماع وزراي لبحث الوضع في ليبيا خاصة في ضوء تطورات الاحداث الاخيرة في طرابلس واندلاع أعمال عنف وأعمال عسكرية تثبت صحة رؤية مصر في ضرورة تفعيل خطة مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا في كافة عناصرها إلى جانب ثبوت أن الاعتماد على الميليشيات المسلحة في تحقيق الأمن هو شئ غير مأمون ويحمل مخاطر كثيرة حيث ينبغي الاعتماد على القوات المسلحة والشرطة الوطنية تحت قيادة سلطة الحكومة التي لها شرعيتها وتمارس صلاحيتها على هذه الاجهزة.

وأوضح أن هناك اهتماما من العديد من الدول الاوروبية بشأن الأوضاع في ليبيا والذي تجسد في الاجتماع الذي عقد في باريس لهذا الغرض فضلا عن اهتمام إيطاليا نظرا لتأثرها بالهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مصر تتفاعل مع كل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا ونعمل على توحيد الجيش وتشجيع الاطراف المختلفة على تحقيق سلام سياسي والاستقرار في ليبيا.

وردا على سؤال حول الموقف من القضايا التي يتم إثارتها ضد مصر كل عام قبل انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة، قال سامح شكري إن مثل هذه الموضوعات يتم تناولها بشفافية ووضوح وأن ما يتم رصده من وتيرة الحديث من جانب بعض الدوائر الامريكية قد شهد خفوتا كبيرا في الفترة الاخيرة خاصة ما كان يثار من موضوعات تتعلق بحقوق الانسان.

وأضاف أن المتابع لملف حقوق الانسان في مصر يري أن الدستور والقانون والحكومة تكفل حماية حقوق الانسان المصري في ظل مناخ حرية الرأي والتعبير الذي تشهده مصر ، حيث يتم تبادل النقاش حول مختلف القضايا السياسية إلى جانب النشاط الذي يبذل من جانب منظمات المجتمع المدني، مؤكدا أن الحوار بين الجانبين بشأن بعض القضايا في إطار هذا الحوار هو أمر مقبول طالما انه ليس في اطار المشروطية او ممارسة سياسة بعينها.