فى ظل ارتفاع أسعار المعيشة وانخفاض الرواتب، اقترح رجل الأعمال محمد فريد خميس، برفع رواتب العمال إلى 2000 جنيه كحد أدنى بدلا من 1200 جنيه.

وهو الأمر الذى جعل بعض المستثمرين ورجال الأعمال يؤيدون الفكرة إلا أنها غير قابلة للتنفيذ فى الوقت الحالى، بسبب الخسائر وعدم استقرار السوق، وارتفاع الدولار.

ناقشت "الهلال اليوم"، هذا الاقتراح مع بعض المستثمرين ورجال الأعمال، حول إمكانية تنفيذ أم لا، وعن المصاعب التى يواجهونها فى الفترة الحالية، بعد تذبذب سعر الدولار فى الأسواق، والذين أبدوا تأييدهم للفكرة ولكن رأوا أنها من الصعب تنفيذها فى الوقت الحالى.

 

ليس كلنا مثل فريد خميس

قال سامى سلامة، رجل أعمال فى قطاع المقاولات، إن ليس كل رجال الأعمال مثل محمد فريد خميس، لكى يقوموا برفع الأجور كحد أدنى إلى ألفى جنيه، مؤكدا أن هناك خسائر تلحق برجال الأعمال والمستثمرين فى الفترة الحالية نتيجة عدم استقرار الدولار.

وأضاف أن الاقتراح جيد ولكن التوقيت خطأ، وقطاع المقاولين يخسر كل يوم نتيجة الزيادات، التى تحدث على الحديد والأسمنت بشكل دورى، الأمر الذى ترتب عليه ركود فى الأسواق.

 

زيادة المرتبات ترجع للعرض والطلب

ورفض مصطفى منصور، مستثمر زراعى، اقتراح زيادة الحد الأدنى للعمال، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح سيجعل رجال الأعمال والمستثمرين يقللون عدد العمالة لديهم، من أجل تنفيذ الاقتراح.

وتابع: "ليس من المعقول أن عامل البوفيه يقبض ألفين جنيه، فعملية المرتبات ترجع إلى عملية العرض والطلب فى السوق، مضيفا أن رجال الأعمال يقومون بعمل الزيادة السنوية 10% على مرتبات العمال، مع دفع التأمينات، فى حين أنهم يمرون حاليا بحجم خسائر كبيرة نتيجة عدم استقرار الدولار.

وأضاف أنه لابد من البحث عن فرص تشغيل الشباب العاطل بدل البحث عن زيادة رواتب العمال، مؤكدا أن الدولة بحاجة إلى رجال أعمال ومستثمرين يقومون بعمل مشاريع وفتح فرص عمل للشباب، ولكن فى حالة تطبيق هذا الاقتراح سيكون هناك هروب من عمل أى مشاريع، تجنبا لحدوث خسائر.

 

فيما أيد أحمد شيحة، عضو اتحاد الغرف التجارية، اقتراح زيادة أجور العاملين كحد أدنى 2000 جنيه، مؤكدا أن جميع المستثمرين ورجال الأعمال لديهم المقدرة على رفع الأجور، وتحسين مستواهم الاجتماعى والمعيشى.

 

مطلب عادل ولكن ليس الوقت المناسب

قال الدكتور سامى نجيب، أستاذ التأمين بجامعة القاهرة، إن المطالبة حاليا برفع أجور العمال إلى 2000 جنيه مطلب عادل، مشيرا إلى أن مصر تسعى حاليا لجذب المستثمرين فإذا جاء المستثمر ووجد مطالبا برفع الأجور سيفر هاربا.

وأضاف أن هناك مشكلتين ستواجه هذا المطلب الذى اقترحه الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برفع أجور العمال إلى 2000 جنيه، الأول من جهة الحكومة وهو أن هناك رفض بزيادة علاوة 10% على مرتبات الموظفين، والثانى من جهة رجال الأعمال والشركات الخاصة، الذين يواجهون مشاكل فى عدم استقرار أسعار الدولار فى السوق.

وأشار إلى أن عند البحث فى زيادة أجور العمال، فيجب أن ننظر إلى الشباب العاطل وأصحاب المعاشات، مؤكدا أن هناك شبابا لديهم الاستعداد للتعيين على مرتب 500 جنيه، ولكن لا توجد الفرصة.

زيادة الأجور يقوى الاقتصاد المحلى

قال الدكتور إبراهيم البيومى، خبير اقتصادى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية، إن ليس هناك اعتراض بين زيادة المرتبات وتشغيل الشباب العاطل، مشيرا إلى أن الزيادة فى الأجور يعمل على تقوية الاقتصاد المحلى فى الدولة، وذلك عن طريق ضخ المزيد من العملات وإدارة عجلة الاقتصاد.