بلاغ للنائب العام لإدراج الجبهة السلفية ككيان إرهابي

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، اليوم بمذكرة للمستشار نبيل صادق النائب العام، قيدت تحت رقم 10384 لسنة 2018 طلبات نائب عام، لإدراج الجبهة السلفية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابي وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015.

 واستند المحامي في المذكرة، بالسجل الإرهابي الحافل للجبهة السلفية، مشيرا إلى أنها تأسست بعد ثورة 2011 وتضم قيادات إرهابية بعضها صادر ضده أحكام بالإدانة والبعض الآخر هارب للخارج ضمن جماعات إرهابية كتنظيم "داعش" الإرهابي وجبهة النصرة والقاعدة .

وطالبت المذكرة بإدراج الجبهة السلفية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابي وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015، واستندت إلى السجل الإرهابي الحافل للجبهة السلفية، التي ذكر أنها تأسست بعد ثورة 2011 وتضم قيادات إرهابية بعضها صادر ضده أحكام بالإدانة والبعض الآخر هارب للخارج ضمن جماعات إرهابية كتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة والقاعدة .

وأوضح المحامي في المذكرة المقدمة أنه على رأس تلك القيادات كل من:- خالد سعيد القيادي السلفي الهارب للخارج والمنضم لتنظيم القاعدة في ليبيا، والإرهابي أحمد مولانا، والإرهابي أشرف عبد المنعم، وهشام كمال أحد القيادات الفاعلة في الجبهة السلفية والمحرض على أعمال العنف.

 وذكر أن الجبهة السلفية استغلت الأحداث التي مرت بها البلاد بعد ثورة يناير 2011 وشكلت ميلشيات مسلحة هدفها إسقاط الدولة المصرية، وكانت تعد الذراع المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، ودعت لقلب نظام الحكم والجهاد المسلح ضد مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية، مضيفا أن هذا الكيان الإرهابي وقياداته هو من دعا إلى حصار المقر الرئيسي لجهاز أمن الدولة بمدينة نصر، واستدعت جميع عناصرها فى البلاد وحاصرت المقر وألقت قنابل المولوتوف عليه بغرض حرقه، ووصل الأمر بقيادات الجبهة إلى رفعهم علم تنظيم داعش على سطح جهاز أمن الدولة، كما دعت تلك الجبهة الإرهابية إلى حصار وزارة الدفاع بالعباسية ومحاولة اقتحامه بالاشتراك مع جماعة حازمون الإرهابية.

 وأضاف إن هذا الكيان الإرهابي تحالف مع ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الذي ضم مجموعة من الأحزاب الدينية المتطرفة وكان الهدف الأساسي لها إسقاط مؤسسات الدولة ودعم جماعة الإخوان الإرهابية، كما أنهم كانوا من العناصر المدعمة لاعتصام رابعة والنهضة وشاركوا مع الجماعة الإرهابية في استخدام السلاح ضد مؤسسات الدولة وتورطوا في ارتكاب أعمال إرهابية هددت المن القومي المصري، كما اشتركوا في العديد من عمليات اقتحام أقسام الشرطة وإحراق الكنائس، ويعد هذا الكيان الإرهابي المورد الرئيسي لكافة العناصر الإرهابية لتنظيم النصرة وداعش الإرهابين عن طريق تجنيدهم وتسفيرهم للخارج للالتحاق بتلك التنظيمات الإرهابية .

 وطالب المحامي في ختام المذكرة بإدراج الجبهة السلفية ككيان إرهابي وفقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 ومصادرة أموالهم والتحفظ على مقارها.