اعتمد المستشار
أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية الداخلية الجديدة لمحكمة القضاء
الادارى التى يرأسها المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، وتم توزيع الاختصاصات
الجديدة لكل دائرة ، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي
وشكل التشكيل الجديد
للدائرة الاولى قضاء ادارى حقوق وحريات عامة " والتى يرأسها المستشار يسرى الشيخ
وعضوية كلاً من حين عبد العزيز ، سامى عبد الحميد رئيس المكتب الفنى للقضاء الادارى
، وتختص الدائرة الاولى بنظر الحقوق والحريات ، انتخابات مجلس النواب المجالس الشعبية
والمحلية ، استثناءً من قواعد الاختصاص المحلى تختص هذه الدائرة بجميع المنازاعات الإقامة
والأبعاد من أراضي الجمهورية او الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول ،
طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الالغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها ، المنازاعات
الادارية التى تختص بنظرها طبقاً للقانون ، ولا تختص بها اى من الدوائر الاخرى بالمحكمة
، منازعات التنفيذ ، إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة
كما ترأس الدائرة
الثانية المستشار فتحى ابراهيم توفيق وعضوية كلاً من شريف ابو الخير ، فتحى هلال ،
وافت عبد الحميد ، وتختص هذه الدائرة بالنقابات المهنية والعمالية ، واتحاد الغرف الصناعية
والتجارية وغيرها من الانتخابات الخاصة بكل ذلك
بينما ترأس الدائرة
الثالثة عبد السلام النجار وعضوية كلاً من محمد عبد الوهاب ، ألهم سليمان ، عبد الحكم
نور الدين ، وتختص هذه الدائرة بنظر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وجميع منازعات
الاراضي والمساكن الخاصة بالهيئة واجهزتها المختلفة في اى مرحلة كانت عليها، عدا أراضي
الجبانات وامتياز الإعلانات
للأسماء .. اضغط هنا