اعتمد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية الداخلية الجديدة لمحكمة القضاء الادارى التى يرأسها المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، وتم توزيع الاختصاصات الجديدة لكل دائرة ، بعد صدور الحركة القضائية العامة في أغسطس الماضي

وشكل التشكيل الجديد للدائرة الاولى قضاء ادارى حقوق وحريات عامة " والتى يرأسها المستشار يسرى الشيخ وعضوية كلاً من حين عبد العزيز ، سامى عبد الحميد رئيس المكتب الفنى للقضاء الادارى ، وتختص الدائرة الاولى بنظر الحقوق والحريات ، انتخابات مجلس النواب المجالس الشعبية والمحلية ، استثناءً من قواعد الاختصاص المحلى تختص هذه الدائرة بجميع المنازاعات الإقامة والأبعاد من أراضي الجمهورية او الحرمان من دخولها والمنع من السفر وترقب الوصول ، طلبات التعويض المرتبطة بطلبات الالغاء التى تختص هذه الدائرة بنظرها ، المنازاعات الادارية التى تختص بنظرها طبقاً للقانون ، ولا تختص بها اى من الدوائر الاخرى بالمحكمة ، منازعات التنفيذ ، إشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة

كما ترأس الدائرة الثانية المستشار فتحى ابراهيم توفيق وعضوية كلاً من شريف ابو الخير ، فتحى هلال ، وافت عبد الحميد ، وتختص هذه الدائرة بالنقابات المهنية والعمالية ، واتحاد الغرف الصناعية والتجارية وغيرها من الانتخابات الخاصة بكل ذلك

بينما ترأس الدائرة الثالثة عبد السلام النجار وعضوية كلاً من محمد عبد الوهاب ، ألهم سليمان ، عبد الحكم نور الدين ، وتختص هذه الدائرة بنظر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وجميع منازعات الاراضي والمساكن الخاصة بالهيئة واجهزتها المختلفة في اى مرحلة كانت عليها، عدا أراضي الجبانات وامتياز الإعلانات

للأسماء .. اضغط هنا