كتب: مجدي سبلة

 

قام وفد رفيع المستوى من البنك الدولي من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بزيارة لمصر لمتابعة «قصة نجاح» أحد المشروعات التي يمولها البنك، وهو مشروع الإسكان الاجتماعي، وقام الوفد بزيارة مدينة العاشر من رمضان يرافقه مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وآخرين، تفقدوا خلالها عددًا كبيرًا من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي المُنفذ، والذي تم تسليمه، وتسكينه، والجاري تنفيذه بالمدينة، ويصل عدد الوحدات المُنفذة بالمدينة لنحو 41 ألف وحدة بإجمالى استثمارات 4.678 مليار جنيه.

 

وخلال الجولة التفقدية، عرضت مي عبدالحميد نبذة كاملة عن المشروع، وحجم الوحدات والمباني الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها، والجاري تنفيذها، على مستوى الجمهورية، كما استعرضت أبرز التحديات التي واجهت المشروع، بداية من توافر الأراضي اللازمة لبناء الوحدات، وتوصيل المرافق لها، واستدامة التمويل اللازم، وحماية الوحدات المدعومة من التلاعب بها، وحتى التحدي الأخير المتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء عقب تحرير سعر الصرف.

 

كما قدمت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي عرضًا عن شروط الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، ومعايير التقديم، ونظام التمويل العقاري، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا شديدًا بتوفير الخدمات المختلفة للمستفيدين بالمشروع، بحيث يكون المشروع مجتمعًا سكنيًا حضاريًا متكاملًا.

 

وأوضحت «عبدالحميد»، في شرحها لوفد البنك الدولي، أنه تم تنفيذ عدد من وصلات السخانات الشمسية بالوحدات المُنفذة ببعض مدن الصعيد، إضافة إلى إضاءة الشوارع بلمبات الليد، كما يتم تسليم الوحدات حاليًا مزودة بعدادات الكهرباء المدفوعة مقدمًا، وعدادات المياه.

 

وأكدت أن وفد البنك الدولي أشاد بمستوى التنفيذ والتشطيب وحجم العمل الهائل بمختلف مراحل المشروع بوجه عام، وأن القيمة المالية للوحدة ممتازة مقارنة بما تم تنفيذه من مستوى تشطيب جيد ومساحة مناسبة، لأن المساحة المُنفذة في مصر (90 مترًا)،أكبر من مثيلاتها في دول العالم، وأن المتوسط العالمي لمساحة وحدات الإسكان الاجتماعي يبلغ 60 مترًا للوحدة.