أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 65 لسنة 60 قضائية عليا 3 مسئولين بالمركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

وأكد تقرير الاتهام في القضية أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا القوانين واللوائح وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة.

وكشفت التحقيقات أن أحمد ماهر عبد السلام، مندوب المشتريات بالمركز القومي للسينما اتخذ كافة إجراءات شراء ١٠٠٠ أسطوانة DVD بالأمر المباشر من المورد أحمد عماد الدين صاحب شركة رغم كونه في ذلك الوقت وكيلا عن المورد، وتبين قيام المتهم بإتمام عملية الشراء بالأمر المباشر دون حاجة لذلك وبدون ضرور، فضلا عن عدم الرجوع للمخازن للتأكد من مدى وجود هذا الصنف من عدمه، بالمخالفة لنصوص قانون المناقصات والمزايدات مما ترتب عليه إهدار المال العام.

وأهمل حسام علي أحمد، مدير إدارة المشتريات في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهم الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه والإضرار بالمال العام.

وجاء بأوراق القضية أن رضا عطية السيد، مدير عام الشئون المالية والإدارية تقاعست قبل إحالتها للمعاش عن إدراج عضو فني من إدارة المهرجانات ضمن أعضاء لجنة الفحص التي تم تشكيلها لفحص الأسطوانات التي تم شرائها لمصلحة إدارة المهرجانات باعتبارها الجهة الطالبة لها مما ترتب عليه عمليه الشراء دون اكتشاف عدم الحاجه لهذه الأصناف المشتراه والمخالفات التي ارتكبتها إدارة المشتريات.