مجلس الوزراء ينفي فتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن أنباء  تفيد بفتح الحكومة باب التعاقدات بالجهاز الإداري للدولة أكتوبر المقبل.

 وأكد المركز في تقرير له اليوم على تواصله مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مؤكداً أنه لم يتم الإعلان عن فتح باب التعيينات بالجهاز الإداري للدولة أو توفير فرص عمل بجهات حكومية، موضحاً أنه لن يتم اللجوء إلى توفير تعاقدات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى والتي تتمثل في عجز توفير تخصصات بعينها وذلك لسد الفجوات في الجهاز الإداري، بشرط أن يتم إثبات هذا العجز، مشيراً إلى أن كل ما يتردد من أنباء عن فتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة شائعات لا تمت للواقع بصلة.

 وأوضح الجهاز المركز للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه في حالة الاحتياج لكوادر بشرية للعمل يتم الإعلان،  ولن يتم ذلك قبل الانتهاء من دراسة الفائض والعجز.

 كما أشار الجهاز, إلى أنه يتم حالياً حصر نسب العجز والفائض في كل مؤسسات الدولة للتعرف على أماكن العجز ومحاولة سدها من خلال التنقلات الداخلية والندب والإعارة، مُشيراً إلى أنه سيتم مواجهة نسب العجز في عدد الموظفين في بعض التخصصات أيضاً من خلال التدريب التحويلي من أماكن الفائض.