وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على محاكمة مدير عام الفتاوى والعقود ببنك الاستثمار القومي وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.
جاء ذلك في مذكرة أرسلها سامي عبد العزيز رئيس قطاع مكتب الوزيرة إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2006 المؤرخ في 7 يونية 2018 بشأن مذكرة إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل رقم 599 لسنة 2018 بشأن إحالة سعد الدين عبد الغفور، مدير عام الفتاوى والعقود بالبنك.