بحث وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع الدكتورة سونيا ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة المخلفات الصلبة بإمارة رأس الخيمة في دولة الإمارات سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة المخلفات الصلبة؛ لبحث أهم مجالات التعاون بين الجانبين في مجال المخلفات الصلبة؛ تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والبيئة وعدد من الجهات المعنية بإعداد منظومة قومية للنظافة والمخلفات في جميع محافظات الجمهورية .

وأكد شعراوي المكانة الخاصة التي يتمتع بها شعب الإمارات لدى الشعب المصري، معربا عن ترحيب الوزارة والحكومة بكافة الشركاء المهتمين بمنظومة المخلفات والانفتاح على كافة التجارب والأفكار التي تضمن تحقيق استدامة للمنظومة الجديدة وتخفض التكلفة المالية..موضحا أن وزارة التنمية المحلية تتابع آليات تنفيذ الخطط التي يعدها جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة .

واستعرض، خلال الاجتماع، أهم ملامح منظومة القمامة والمخلفات في مصر ودور الجهات المختلفة في هذا الملف بالمحافظات، قائلا: "إننا نعمل جميعا كفريق واحد في الحكومة للانتهاء من المنظومة القومية الجديدة والتي تتلخص في تحويل 60% لسماد و20% لإنتاج الكهرباء، حيث يبلغ حجم التمويل اللازم لهذه المنظومة حوالي 7 مليارات جنيه وهو ما تم الاتفاق عليه في مجلس الوزراء"، موضحا أنه يجب التعاون بين المجتمع المدني والحكومة وشركات المساهمة من أجل توفير هذا المبلغ الضخم. 

من جهتها أكدت المدير التنفيذي للمؤسسة الإماراتية الدكتورة سونيا ناصر عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، لافتة إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية تعد نموذجا للعلاقات العربية العربية.

واستعرضت ناصر، خلال الاجتماع، تجربة إدارة المخلفات في إمارة رأس الخيمة، موضحة أنه لابد من التوسع في مصانع إعادة التدوير وتقليل المدافن الصحية مؤكدة أهمية تقليل كميات المخلفات من المنبع سواء في المنازل أو المصانع أو المحال أو الفنادق والقرى السياحية.

وشددت على أهمية وجود برنامج لإدارة المخلفات لكل محافظة بالإضافة إلى وجود برامج توعوية وتثقيفية لطلاب المدارس وكافة فئات المجتمع بتلك المنظومة الجديدة واشتراك كافة الجهات والوزارات؛ لضمان نجاح المنظومة وتوفير بيئة نظيفة للمواطن.

يشار إلى أن وزارة البيئة قد أقامت مؤخرا احتفالية بمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة مساهمة مصرية لإدارة منظومة المخلفات والتي تنص على أن فصل المخلفات سيتم من المنبع وسيتم الاتفاق مع متعهدي وجامعي القمامة من قبل الشركات المساهمة وليس الحكومة.

وتقوم الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لهذه المنظومة على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات ويتم التنفيذ من خلال تحالفات بين (شركات مساهمة، متعهدي قمامة وجمعيات أهلية) حسبما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات ومن خلال هذه المنظومة سيتم معالجة 60% من إجمالي كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة بالطرق الميكانيكية الحيوية لإنتاج سماد أو وقود بديل ومفروزات، كما سيتم معالجة 20% من إجمالي كمية هذه المخلفات حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية، والـ20% المتبقية يتم دفنها بمدافن صحية".