عقد محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اجتماعا مع رئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق، لبحث سبل دعم الاستثمار الصناعي في المحافظة، والاستفادة من التيسيرات الإجرائية التي أقرتها الهيئة، وبحث مشاكل مستثمري المنطقة الصناعية بأبي رواش.
جاء ذلك بحضور رئيس هيئة الاستثمار الدكتور محسن عادل، ونائب رئيس الهيئة لتنمية المناطق الصناعية المهندس مجدي غازي، ونائب رئيس الهيئة للخدمات والتراخيص الصناعية المهندس عماد رأفت، وعدد من القائمين على المنطقة الصناعية بأبي رواش ومستثمري المنطقة.
وأكد اللواء أحمد راشد - في بيان لهيئة التنمية الصناعية اليوم الجمعة - أن المحافظة تعكف على وضع حلول جذرية لعدد من المشكلات التي تواجه بعض المستثمرين بالمنطقة الصناعية والاستثمارية، وذلك لتهيئة سبل النجاح اللازمة للمستثمر، في إطار الحفاظ على حقوق الدولة والتسهيل على المستثمرين.
وأكد المحافظ أن أولوية العمل هو التيسير على المستثمرين وتحفيزهم، للتوسع في أنشطتهم الاستثمارية والتي تصب في النهاية بمصلحة الدولة.
من جانبه، صرح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن قانون تبسيط استخراج التراخيص الصناعية يعد ثورة إجرائية في التيسير على المستثمرين، حيث أدخل مفهوما جديدا وهو إصدار الرخصة بالإخطار خلال أسبوع واحد فقط، وذلك بالنسبة للمشروعات التي لا تمثل خطورة وتبلغ نسبة مثل تلك المشروعات 80% من إجمالي الصناعات في مصر، بينما الترخيص المسبق للمشروعات عالية المخاطر وتصدر خلال شهر واحد.
وأكد أنه بموجب القانون أصبحت كافة التراخيص لجميع المصانع داخل وخارج المناطق الصناعية مسئولية الهيئة وليس لأجهزة المدن أو المحليات دور في إصدارها.
وشدد رئيس الهيئة في الوقت ذاته على أن تيسير الإجراءات الصناعية هدفه الإسراع فيها ولا يعني بحال من الأحوال التهاون في الاشتراطات وتطبيقها على الوجه الأكمل لضمان تطبيق معايير السلامة والبيئة والصحة، مضيفا أنها ليست رخصة أبدية وإنما عند ثبوت مخالفة المستثمر وعدم التزامه بالاشتراطات التي اقرها تسحب منه، وخاصة أن الهيئة ملزمة بإجراء معاينة للمشروع بالإخطار خلال 90 يوم بعد إصدار الرخصة للتأكد من جدية وتحقيق المستثمر للاشتراطات المطالب بها.
وشدد رئيس الهيئة على أن سند الحيازة للأرض، سواء الملكية أو الإيجار أو تقنين وضع، من أهم الاشتراطات في منح الترخيص للمصنع، مؤكدا أن حق الدولة من الأولويات من خلال التأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية أو مستحقات للدولة لدى المستثمر، وعليه أن يقدم عند المعاينة خلال 90 يوما ما يثبت وفائه بكافة التزاماته المالية تجاه المحافظة أو جهاز المدينة التابع له، مضيفا أن القانون لا يجيز منح ترخيص لمشروع بدون إثبات أنه مقام على أرض صناعية وليست زراعية.
وقال رئيس الهيئة إنه ضمانا لحق الدولة ووفاء المستثمر بإلتزماته المالية قبل منحه الرخصة، طالب رئيس الهيئة إدارة المنطقة الصناعية بأبي رواش بإرسال قائمة بالمشروعات داخل المنطقة التي عليها مخالفات مالية لوضعها في الاعتبار عند منح التراخيص.
وأوضح أن الهيئة تصدر التراخيص للمنشآت الصناعية فقط وما يتبعها من مخازن خاصة بتلك المصانع والتي تعد جزء من المصنع، أما مشروعات المخازن المستقلة تصدر رخصتها من المحليات وأجهزة المدن.
وحول إجراءات التصرفات العقارية، أكد عبد الرازق أن الهيئة تحاول جاهدة محاربة "تسقيع" الأراضي، موضحا أن معيار الجدية طبقا للقانون الجديد التشغيل الفعلي للمصنع وبدء الإنتاج وليس النسبة البنائية كما كان يحدث سابقا، لأن الهدف من التنمية الصناعية الإنتاج وتشغيل العمالة وليس مجرد إشغال قطعة الأرض.
وقال عبد الرازق إن الهيئة مستعدة لدعم وتقوية الإدارة الحالية لأبي رواش الصناعية، من أجل سرعة حل مشاكل المستثمرين المتمثلة في بعض المشاكل الإجرائية في التراخيص وكذا نقص المرافق، وذلك يمكن تحقيقه من خلال تشكيل لجنة عليا لإدارة المنطقة بها ممثلين من الهيئة والأجهزة المعنية، لافتا إلى أن فرع الهيئة بمدينة أكتوبر والقريب من المنطقة الصناعية قادر على تقديم كافة خدمات الهيئة لمستثمري أبي رواش.
وفي هذا السياق أعلن رئيس الهيئة قرب الانتهاء من الربط الإلكتروني لجميع فروع الهيئة في إطار المرحلة الثانية من الميكنة الإلكترونية لخدمات الهيئة، والمتوقع الانتهاء منها نهاية العام الجاري، بالإضافة لتقديم الخدمات أونلاين للمستثمرين.
كان عدد من المستثمرين بأبي رواش تقدموا بعدة مطالب فيما يتعلق بالبطء في إصدار التراخيص من المحليات والاعتداد برخص التشغيل بالإخطار الصادرة من الهيئة من قبل المحليات، ونقص المرافق وخاصة محطات المياه وبعض المشاكل الخاصة بدخول وخروج البضائع (الكارتة) والدفاع المدني.