وكالات:

تزايدت الضغوط، اليوم الجمعة، على حكومة نيوزيلندا لفتح تحقيق فى مداهمة فاشلة شنتها قواتها الخاصة فى أفغانستان قيل أنها أدت إلى مقتل ستة مدنيين من بينهم طفل فى الثالثة من العمر.

ويزعم كتاب نشر هذا الأسبوع أن القوات الخاصة النيوزيلاندية، نفذت غارة فى 2010 "كهجوم انتقامي" بعد مقتل جندى نيوزيلندي، إلا أنه بسبب معلومات استخباراتية خاطئة فقد استهدفوا قرويين بدلا من المسلحين.

ويزعم كتاب "الهجوم والفرار" للصحفيين الاستقصائيين نيكى هاغر وجون ستيفنسون، أن الحكومة النيوزيلندية والجيش تستروا على هذا الإخفاق، وأكدوا أنه لم يقتل مدنيين رغم أنه يعلمون أن ذلك قد حدث بالفعل.

واستند الكتاب على مقابلات مع قرويين ومصادر عسكرية لم يكشف عنها، وقال أن ستة مدنيين قتلوا من بينها طفلة فى الثالثة من العمر اسمها فاطمة.

وزعم أن الجنود لم يقدموا العلاج الطبى للمدنيين الجرحى وعاقبوا القرويين بعودتهم بعد عشرة أيام من المداهمة لتدمير ما أعادوا بناءه.

وقال الصحفى هاغر، إن ذلك إذا ثبت يمكن أن يشكل جريمة حرب.

ودعا حزب "المستقبل الموحد" الشريك فى الحكومة اليمين الوسط، الجمعة إلى فتح تحقيق فى الحادث بعد أن ظهرت العديد من المصادر التى تطعن فى رواية الحكومة.

ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء التحقيق فيما أعلنت مجموعة من محامى حقوق الإنسان فى نيوزيلندا الجمعة أنهم يمثلون القرويين الأفغان المتضررين، مطالبين بإجراء تحقيق خاص.

وفى 2003 أرسلت نيوزيلندا إلى أفغانستان، فريقا لإعادة الإعمار وكتيبة قوات خاصة صغيرة للانضمام إلى العمليات التى تقودها الولايات المتحدة فى أفغانستان.