رحبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بانضمام إسبانيا وهاييتي إلى "الاتفاقيات الدولية لمكافحة انعدام الجنسية"، والتي تمس حالة الأشخاص المحرومين من الحقوق الأساسية، باعتبارهم مواطنين لا ينتمون لأي دولة.

وأكد مساعد المفوض السامي لشئون اللاجئين فولكر تورك - في بيان له اليوم الأحد أن المفوضية ستوفر لهؤلاء الأشخاص المحرومين من حقوقهم، الأمل في مستقبل أفضل، حيث سيكون بإمكانهم الحصول على الحقوق الأساسية، مشيدا بالخطوة الكبيرة التي اتخذتها إسبانيا وهاييتي بالانضمام للاتفاقيات الدولية.

وأشار تورك إلى أن إسبانيا كانت طرفا في "اتفاقية 1954 " المتعلقة بمركز الأشخاص عديمي الجنسية، واتخذت إجراءات بهذا الصدد عام 2001 ، وعدلت تشريعاتها للمساعدة في تجنب حالات "انعدام الجنسية " الجديدة، كما انضمت إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات "انعدام الجنسية".

وأضاف إن هاييتي احتفلت رسميا بالانضمام إلى اتفاقية عام 1954 المتعلقة بمركز الأشخاص "عديمي الجنسية" ، واتفاقية 1961 الخاصة بتخفيض حالات "انعدام الجنسية"، وذلك في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة .

وأوضح أن "انعدام الجنسية " يمكن أن يحدث لعدة أسباب بما في ذلك التمييز ضد مجموعات عرقية أودينية معينة، أو على أساس نوع الجنس، أوظهور دول جديدة، وكذلك نقل الأراضي بين الدول القائمة و"الثغرات " في قوانين الجنسية.. محذرا من أن "انعدام الجنسية له عواقب وخيمة في جميع مناطق العالم.

جدير بالذكر أن المفوضية كانت قد أطلقت حملة عالمية عام 2014 لإنهاء حالة "انعدام الجنسية " وزيادة الوعى العالمي بشأنها، ودعم الجهود في جميع أنحاء العالم للقضاء عليها.

يشار إلى أنه بانضمام إسبانيا وهاييتي إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة انعدام الجنسية سيبلغ عدد الدول المشاركة منذ انطلاق الحملة إلى عشرين دولة.