عم الإضراب الشامل والعام كافة المحافظات الفلسطينية وأراضي الـ48، اليوم الإثنين، تنديدا ورفضا لقانون القومية العنصري، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوى الوطنية أعلنت الإضراب العام والشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنسيق مع لجنة المتابعة العربية في أراضي عام 48، احتجاجا على قانون القومية العنصري، إذ عم الإضراب كافة مناحي الحياة، من تجارية، تعليمية، ومؤسسات خاصة وعامة، النقل العام، باستثناء القطاع الصحي.

يذكر أن القانون ينص على أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، التي فيها قامت دولة إسرائيل، وهي الدولة القومية للشعب اليهودي، وحق تقرير المصير القومية في دولة إسرائيل هي خاصة بالشعب اليهودي، وعاصمة إسرائيل القدس الكاملة والموحدة، واللغة العبرية هي لغة الدولة، وللغة العربية مكانة خاصة يتم ترتيب استخدامها في المؤسسات الرسمية، أو مع المؤسسات، بقانون".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أكد - في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة - أن إسرائيل أقدمت على إصدار قانون عنصري تجاوز كل الخطوط الحمراء، أسمته (قانون القومية للشعب اليهودي)، ينفي علاقة الشعب الفلسطيني بوطنه التاريخي، ويتجاهل حقه في تقرير المصير في دولته، وروايته التاريخية، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، كما أن هذا القانون يقود حتماً إلى قيام دولة واحدة عنصرية (دولة أبرتهايد) ويلغي حل الدولتين.