حثت المفوضية الأوروبية رئيسة وزراء رومانيا "فيوريكا دانشيلي" على التخلي عن الإصلاحات التي تهدد سيادة القانون ومكافحة الفساد في بلادها لتجنب فرض عقوبات وذلك قبل توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية (كل ستة أشهر) في يناير 2019.

وقال "فرانز تيمرمانز" النائب الأول للرئيس لشؤون المفوضية الأوروبية خلال نقاش حول دولة القانون في رومانسيا مع "دانشيلي" في مقر البرلمان الأوروبي، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء، إن القوانين لم تصدر ومن الممكن عكس الوضع. 

وأكد "تيمرمانز" أن استقلال النظام القضائي أصبح أمرا ضروريا وذلك إذا أرادت رومانيا أن تظل قوية في الاتحاد الأوروبي، كما حذر من أن المفوضية الأوروبية لن تتردد في مقاضاة رومانيا إذا خالفت القواعد الأوروبية.

ومن جانبه، طالب "جي فيرهوفشتات" زعيم تحالف الليبراليين والديمقراطيين من اجل اوروبا في البرلمان الأوروبي من رئيسة وزراء رومانيا عدم حذو المثال السيئ للمجر وبولندا. 

ومن المقرر أن المفوضية الأوروبية ستقوم أيضا بنشر توصياتها في نوفمبر المقبل، كما سيصوت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر القادم في "ستراسبورج".

يذكر أن رومانيا تشهد تجمعات سلمية بشكل متكرر منذ وصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى السلطة في مطلع عام 2017 ومحاولته عدم تجريم عدة جرائم فساد حيث أجاز نواب الحزب الحاكم في وقت سابق من العام الجاري تعديلات في القانون الجنائي من خلال البرلمان مما دفع المفوضية الأوروبية ووزارة الخارجية الأميركية إلى إبداء قلقهما ويجري الطعن في هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية.

يشار إلى أن رومانيا هي ثالث دولة عضو بعد المجر وبولندا لإثارة مخاوف جدية بسبب هجوم قادتها على استقلال النظام القضائي حيث تواجه المجر وبولندا إجراءات يمكن أن تحرمهما من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي.