قال النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعومات بمجلس النواب، إن قانون الجريمة الإلكترونية يتصدر اهتمام أعضاء اللجنة، بعد إرساله من الحكومة، مؤكدًا أنه سيتم مناقشته نهاية يناير الجارى.

وقال بدوى خلال جلسة اليوم، إن «القانون تأخر كثيرًا ولا يمكن تأجيله، خصوصًا مع زيادة عدد الصفحات والمواقع التى تحرض على العنف والإرهاب، والتى تبث أغلبها من خارج البلاد، بينما تقف التشريعات الحالية غير مواكبة لهذا الخطر الداهم على أمن الوطن».

وتعهد وكيل لجنة الاتصالات بـ«مطاردة الميليشيات الإلكترونية للجماعات الإرهابية عبر القانون الجديد الذى سيضع حدًا للجرائم الإلكترونية، بدءًا من دعوات التخريب والتورط فى السب والقذف، مرورا بالتشكيلات الإلكترونية التى تسطو على بيانات الأشخاص وصور السيدات، وتقوم بتركيبها لابتزازهم».

وأشار إلى أن إدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، تتلقى بين 30 و40 بلاغا ىوميا بخصوص تلك الجرائم، وأن البرلمان لا يمكنه الوقوف مكتوف الأيدى أمام هذه العصابات الإلكترونية».