حوار: أسامة حمدي وياسمين عبد الغني

يستمر إضراب المحامين بمحافظة المنيا، لليوم العاشر على التوالي، بينما نفذ المحامون على مستوى الجمهورية، إضرابا عاما، أمام محاكم الجنايات، يوم السبت الماضي، تضامنا مع المحامين الـ7 المحبوسين على خلفية حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، صادر ضدهم؛ بتهم إهانة القضاء، والتعدي على قاضٍ، وتعطيل العمل العام، ومصالح المواطنين، بمحكمة مطاي في المنيا. 

ورغم تصالح مقيم الدعوى، وهو القاضي أحمد فتحي جنيدي، وتقديمه مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة، التي أصدرت الحكم، بحضور سامح عاشور، نقيب المحامين.، إلا أن هيئة المحكمة أصرت على إصدار حكم بالإدانة؛ وهو ما أثار غضب المحامين.  

«الهلال اليوم» التقت الدكتور مصطفى البنان، عضو مجلس نقابة المحامين، مقرر لجنتي الشئون السياسية، والشباب، الذي أكد أن الإضراب مستمر بالمنيا، أمام الدائرة التي أصدرت الحكم، واصفا الحكم بأنه «قاس»، لافتا خلال الحوار إلى أن الهدف من الإضراب هو تخفيف الاحتقان، ومنع حدوث مشكلات جديدة، مضوحا أن النقابة العامة ستعقد اجتماعا مع النقابات الفرعية، السبت المقبل؛ لبحث الأزمة، وإمكانية التصعيد، إلى الحوار.  

ما مستجدات إضراب المحامين؟

نظمنا إضرابا عاما أمام محاكم الجنايات، لمدة يوم واحد فقط، هو السبت الماضي، بقرار من مجلس النقابة، بناءً على طلب أعضاء الجمعية العمومية، على مستوى الجمهورية، وتم الإضراب بصورة منتظمة، وحضارية، وكانت نتيجته إيجابية، فأجلت معظم الدوائر القضايا المنظورة لجلسات أخرى، ولم يحدث أن أصدر قضاة أحكاما في غياب المحامين، لأنه محكمة الجنايات لا يجوز أن تنعقد دون حضور المحامي.

البعض يرون أن المواطن هو المتضرر الوحيد من تنفيذ الإضراب؟

الإضراب العام لم يتم سوى ليوم واحد، فأين الضرر على المواطن؟ والقضايا التي بها تجديد حبس، حضرها المحامون حتى لا يقع ضرر على المتهم، كما أن الإضراب كان في القضايا المتداولة التي تتأجل بطبيعتها بنسبة 80%.

 ماذا عن استمرار الإضراب بالمنيا؟ وهل تتوقع نجاحه؟

إضراب المحامين مستمر في المنيا، أمام الدائرة التي أصدرت الحكم فقط، وأحب أن أنوه إلى وجود حالة احتقان كبيرة في المنيا ضد هذا الحكم القاسي؛ خاصة ان الزملاء المحامين لم يرتكبوا أي إثم أو جرم، لذا أرى أن استمرار الإضراب في المنيا نوع من التخفيف، ولمنع حدوث مشاكل جديدة.

هل سيكون هناك تصعيد فى الأيام المقبلة؟ 

مجلس النقابة العامة، ومجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، في حالة انعقاد دائم، وهناك اجتماع يوم السبت المقبل؛ لبحث الأزمة، وتقرير ما إذا كان هناك خطوات تصعيدية أم لا.

 هل سيتم الطعن على حكم حبس المحامين بالمنيا وهل يملك النائب العام إيقاف تنفيذه؟

النقابة ستطعن على الحكم بالفعل، وبالفعل جاري إعداد مذكرة لذلك، والنائب العام يستطيع بالفعل وقف الحكم. 

هل هناك جهات تفاوضت مع النقابة لإنهاء الأزمة؟

لا أستطيع التصريح بهذا في الوقت الراهن.

هل يصح قانونا إصدار عفو رئاسي عن المحامين المحبوسين لإنهاء الأزمة ؟

من الناحية الدستورية، والقانونية، يحق لرئيس الجمهورية، إصدار عفو رئاسي عن المحبوسين، لكن صاحب الشأن، هو من يستطيع التصريح بذلك، أما بالنسبة لاعتبار ذلك حل للأزمة من عدمه، فلا نستطيع الخوض في هذا حاليا؛ لأنه سيعد استباق للأحداث، وهناك أزمات كثيرة حدثت ولم نطلب العفو الرئاسي فيها، كما أن هناك أزمات كثيرة تنتهى بين المحامين، والقضاة، قبل تفاقمها، وهذه ليست نهاية العالم. 

يضم البرلمان 90 نائبا هم في الأصل محامون فهل يمكن أن يلعبوا دورا لإنهاء الأزمة؟

بالتأكيد من الممكن أن يلعبوا دورا لاحتواء الأزمة، وإنهائها، وأدعوهم للقيام بدورهم التشريعي؛ من أجل مصلحة المواطن بصفة عامة، ومن أجل خدمة بيتهم، وهو نقابة المحامين، على وجه الخصوص.

هل نحن بحاجة لوجود تشريع جديد ينظم العلاقة بين المحامين والقضاء؟

الخلافات تنتهي بصفة ودية، عن طريق يتواصل نقيب المحامين، مع شيوخ القضاة، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، يتم حل الأزمة، لكن لا أعرف إذا كان هناك تشريع مطروح، خلال الفترة المقبلة لتنظيم العلاقة أم لا.

 هل ترى أن الأزمة الأخيرة تحمل تعنتا ضد المحامين؟

لا أعتقد ذلك، وإنما هي حالة فردية، وغير مقصودة، ولا تنم عن تربص بالمحامين؛ لأن العلاقة جيدة بين المحامين، والقضاة.

هل تم التواصل مع أسر المحامين المحبوسين؟

نعم، هناك تواصل مادي، ومعنوي، من النقابة العامة، وكذلك النقابة الفرعية بالمنيا؟

كيف يتم محاسبة مخالفي  قرار النقابة بالإضراب؟

يتم إحالتهم للتأديب ويكون القرار بعد ذلك لمجلس التأديب.

هل سيتم إحالة الدكتور فتحي سرور للتأديب لمخالفته قرار النقابة بالإضراب؟

لم يتم إحالته للتأديب، وليس لدي معلومات عن أنه خالف قرار الإضراب، وترافع أمام المحكمة بإحدى القضايا، وما نُشر بوسائل الإعلام غير صحيح.