واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالمحافظات لليوم الرابع على التوالي، حيث بلغت المساحات التي تمت إزالة التعديات عليها ما يقرب من مليون متر مربع تعديات بناء، ونحو عشرة آلاف فدان تعديات أراضي زراعية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وأكد تقرير غرفة العمليات التابع للجنة استرداد أراضي الدولة أن قوات إنفاذ القانون تعمل في كل المحافظات وتستهدف في المقام الأول حالات التعدي الكبيرة والصارخة، وفي الوقت نفسه وتنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا يتم اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لحماية الأراضي التي يتم إزالة التعدي عليها واستردادها منعا لعودة التعدي. 

وكشف التقرير -الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني- عن أن التعليمات التي صدرت من وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إلى كافة المحافظات تشدد على التنسيق مع قوات إنفاذ القانون على التعامل الحاسم مع أي محاولات عودة للتعدي.

وأشار التقرير إلى التزام قوات إنفاذ القانون في كافة المحافظات بتطبيق القانون وتوجيهات لجنة الأراضي بعدم إزالة أي مساحات قدمت عنها طلبات تقنين في الموعد المحدد وتتوافر لها شروط التقنين.

وأوضح أن التنسيق بين كافة الجهات المعنية يتم بشكل متميز ولم تسفر الأيام الأولى للموجة الحادية عشرة عن أي ملاحظات أو شكاوى جدية تخص أعمال الإزالة للتعديات.

وأضاف التقرير أنه رغم ضيق المساحات ببعض المحافظات التي لا يوجد لها ظهير صحراوي، إلا أنها حققت معدلات إزالة كبيرة للتعديات مثل الدقهلية التي تمكنت من إزالة 61 ألف متر مربع، والغربية التي حققت معدلات عالية من الإزالات وصلت إلى 37 ألف متر خلال 4 أيام.