أكد وزير الاقتصاد اللبناني رائد خوري، أن الخطة الاقتصادية الجديدة للبلاد والتي وضعت مؤخرا، يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من البيان الوزاري للحكومة الجديدة الجاري تشكيلها، مشددا على أن اتخاذ القرارات الاقتصادية غير الشعبوية، هو أمر لا مفر منه وذلك لمصلحة الوطن والمواطنين، في ضوء الأوضاع الراهنة شديدة الصعوبة التي يمر بها اقتصاد لبنان.

وقال الوزير خوري – في حديث اليوم لإذاعة صوت لبنان – إن تشكيل الحكومة الجديدة خطوة أساسي لتنشيط الحركة الاقتصادية، ولكنها تبقى غير كافية، موضحا أن العبرة في إنتاجية الحكومة.. لافتا إلى أن الوضع الاقتصادي للبنان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وهو الأمر الذي يشدد عليه الرئيس ميشال عون في كافة تصريحاته.

وأضاف أن إقرار مجلس النواب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يشكل البداية لتنفيذ مقررات مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية في لبنان (سيدر) والذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس شهر أبريل الماضي، مؤكدا أن التحدي الأكبر يتمثل في تطبيق ما تبقى من التزامات، وهو ما يحتاج إلى جدية في التعامل لضمان حماية المستثمر بشكل خاص.

ورأي وزير الاقتصاد اللبناني أن أبرز عوامل النجاح في تنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، يكون بسير الدولة اللبنانية بخطة اقتصادية ومكافحة الفساد، مشددا على عدم وجود رفاهية في عملية تطبيق التزامات المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والنجاح في السير بها بشكل متزامن.

وتطرق الوزير خوري إلى عملية تشكيل الحكومة الجديدة، معربا عن أمله في أن تتعامل القوى السياسية المعنية بعملية التأليف، بصورة إيجابية لتسهيل إنجازها، مشيرا إلى أن نجاح أي حكومة يرتبط بالتوازن السياسي وكفاءة الوزراء.