وكالات:
عزز مجلس الأمن الدولى، اليوم، أدواته لمكافحة التعرض للتراث الثقافى خلال النزاعات المسلحة، بحيث بات يمكن ملاحقة المرتكبين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
فبعدما تزايدت الهجمات المتعمدة فى الأعوام الأخيرة على أبرز مواقع التراث العالمى من أفغانستان ومالى إلى سوريا، دعا أعضاء المجلس فى قرار أصدروه بالإجماع إلى الدفاع المنهجى عن التراث بعد إجراءات أولى اتخذت إثر هجمات شنها تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وسوريا.
ودعا القرار إلى حماية التراث فى كل مناطق النزاعات من دون حدود جغرافية، ومهما كانت أنواع التهديد من تدمير وسرقة ونهب وتهريب.
وشدد على أن مهاجمة مواقع تندرج ضمن التراث الثقافى أو الدينى "يمكن أن تشكل فى بعض الظروف وبموجب القانون الدولى جريمة حرب"، و"تنبغى ملاحقة منفذى تلك الهجمات أمام القضاء".
ودعا المجلس الدول إلى إنشاء وحدات متخصصة فى الحماية، وإلى تعزيز التعاون الدولى لمكافحة تهريب الممتلكات الثقافية فى مناطق النزاعات.