أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى “رقم التسجيل الضريبي”، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها، لافتًا إلى أنه سيجرى العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019 على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019.

وأوضح بيان وزارة المالية الصادر اليوم، أن تلك الفترة كافية لقيام الممولين بالتعاون مع مأموريات الضرائب لتنفيذ هذا القرار، موضحًا أن هناك عدد كبير من الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة مما يؤدي إلى حدوث ارتباك في التعامل بين الممول ومصلحة الضرائب، وهو الأمر الذي تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودا مكثفة للتيسير على الممولين وحل أية مشكلات تنتج خلال التعامل.

وأكد البيان أن ذلك يأتي في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها وما يتضمنه هذا التحديث والتطوير من تشريعات تتمثل في مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية  وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيًا، بالاضافة إلى أن مصلحة الضرائب قامت مؤخرا بإصدار البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، وكل هذه الإجراءات ستنقل مصلحة الضرائب إلى مصاف مصالح الضرائب في الدول المتقدمة مما يساهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة في ظل جهود مصلحة الضرائب لزيادة مساهمة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي لترتفع من 14% حاليا ونأمل أن تصل إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي.

وسيتم ذلك من خلال إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي على موقع المصلحة (www.incometax.gov.eg ) حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي وذلك اعتباراً من يوم 1/5/2019.