قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن التصويت حق ويخص الناس كافة وله طبيعة سياسية وتوجب المشاركة في الحق السياسي.

 

وأضاف فوزي خلال كلمته بمؤتمر مجلس الدولة، أن تقاعس الناخب عن الانتخابات، يستوجب توقيع عقاب عليه، لافتا إلى أن الدستور أكد أن الانتخاب حق لكل من توافرت فيه شرائطه ، موضحا أن الامتناع عن التصويت والمشاركة يعتبر جريمة، ووضع  حد أقصى للعقوبة قيمتها ٥٠٠ جنيه.

 

وأشار فوزي إلى أن الدولة بدأت مؤخرا في حصر الأشخاص الذين لم يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الأخيرة، لافتا إلى أنه ليس هناك أي تفرقة بين الرجل والمرأة في ممارسة الحق في الانتخاب، وأن الحق لا يحجب إلا لمن خصهم القانون علي سبيل الحصر وهم الجيش والشرطة، وذلك طبقا للمعايير العالمية للانتخابات.

 

وأوضح فوزي أن الانتخابات تجرى في إطار تنافسي بين المواطنين يعكس الديمقراطية التي تعيشها مصر، مضيفا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي ضمانة المواطن لإنجاح العملية الانتخابية، لأنها هيئة مستقلة من قضاة مصر الأجلاء، تعمل على تذليل كل العقبات أمام الناخبين والمشرفين

 

وأضاف أن هناك مراقبة دولية من منظمات المجتمع الدولي، للإشراف على الانتخابات في مصر، لافتا إلى التزامها الكامل للقوانين التي تضمن نزاهة وشفافية الانتخابات، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وكل ذلك يؤدي إنجاح العملية الانتخابية.

 

ولفت إلى أن المواطن له كامل الحرية في الانتخابات دون قيود أو فرض رأى أو وصاية أو عدوان على حرية تعبيره عن رأيه.