وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على المشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر"اتفاقية أغادير".
الموافقة جاءت خلال اجتماع اللجنة برئاسة حسين عيسى، على القرار المكمل لاتفاقية أغادير، بعدما إعيد للحكومة في وقت سابق بسبب وجود تحفظات للجنة حول حجم التبادل التجارى بين مصر ودور وآثر الاتفاقية على الاقتصاد المصرى والحصيلة الجمركية، والتزمت الحكومة بتقديم رد على كل التحفظات.
حيث أكدت السفيرة أمانى فهمى، ممثل وزارة الخارجية، إن الاتفاقية هى فرعية من اتفاقية أغادير الموقعة بين ٤ دول هي "مصر، الأردن، المغرب، تونس" حيث إن ليس لها علاقة بالتقييم الجمركى بل تسهيل الإجراءات التى يترتب عليها تخفيض الوقت وتقليل التكلفة.
كما نبه محى الدين مهابة، مدير عام العمليات بالادارة المركزية بمصلحة الجمارك، إلى أن تمرير الاتفاقية المكملة سيترتب عليه الربط الإلكترونى بين الدول الـ٤ لتكون نواة لمنطقة عربية حرة للتعامل مع دول الخليج والكوميسا والاتحاد الأوروبى تجاريا.