توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بواقع 5.3% خلال عام 2018 الجاري و5.5% في 2019، ارتفاعا من 4.2% في عام 2017.
وأوضح تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2018، الصادر اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات الخريف في بالي الاندونيسية- أن مستوى الاحتياطيات الأجنبية السليمة ومعدل الصرف المرن يجعل الاقتصاد المصري في وضع جيد لإدارة أي تسارع في التدفقات الخارجية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على أطر اقتصادية كلية سليمة وتنفيذ سياسات متسقة ، للحفاظ على الاقتصاد الكلي.
وأرجع الصندوق هذه النتائج إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى، وانتعاش قطاع السياحة، بالاضافة إلى استمرار تحسن ثقة مجتمع الأعمال العالمي نتيجة لتطبيق الحكومة المصرية برنامج الاصلاح الاقتصادى.
وتوقع الصندوق، استمرارا ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى نحو 6% خلال عام 2023.
وأضاف التقرير أن متوسط معدل التضخم السنوى من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالى، ليصل إلى 20.9%، مقابل 23.5% خلال العام الماضى على أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلى 14%، و7% خلال عام 2023.
وتوقع الصندوق أن يصل عجز الحساب الجاري لنحو 2.6% كنسبة داخل إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز بلغ 6.3% خلال العام الماضى، ويستمر فى التراجع ليبلغ 2.4% خلال عام 2019، و1.2% فى عام 2023.
وتوقع التقرير كذلك أن ينخفض معدل البطالة خلال العام الحالى ليصل إلى 10.9%، مقابل 12.2% خلال العام الماضى، على أن يستمر فى الهبوط ليبلغ نحو 9.9% خلال 2019.
وبدأت اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى، فى مدينة بالى بإندونيسيا أمس الاثنين، وتستمر حتى 14 أكتوبر الحالى، حيث يشارك وزير المالية محمد معيط و سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى فى الاجتماعات.