أعلن سفير ليبيا في مصر محمد عبد العزيز عن إطلاق مبادرة لتأسيس المنتدى المصري الليبي للمال والأعمال ليكون إحدى الآليات التنفيذية التي تساهم في نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح السفير -خلال اجتماع الغرفتين التجاريتين المصرية والليبية اليوم الثلاثاء- أن المنتدى سيكون له تأثير وقوة بالإسهام في صنع القرارات الاستثمارية والتجارية، بحيث يكون داعما لجهود القيادة المصرية في مجال إنعاش الاقتصاد وكذلك جهود ليبيا في إعادة الإعمار التي تكتسب أهمية خاصة في بناء دولة المؤسسات والقانون والتي تصل تكاليفها حسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 80 مليار دولار في المراحل الأولى لعملية إعادة الإعمار.

وتساءل عبد العزيز قائلا: لماذا لا تكون مصر إحدى أكبر الدول حضورا في الساحة الليبية فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الخاصة بإعادة الإعمار؟ ولماذا لا تكون مصر البلد المرشح الأكثر حظا للفوز بنصيب الأسد في إعادة إعمار ليبيا من خلال توظيف الكفاءات التي تمتلكها من عقول وشركات وموارد ورؤى؟

وأشار إلى أن ليبيا ستشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشة في معدلات النمو الاقتصادي وفقا لتوقعات البنك الدولي بنسبة 7.6% خلال العاملين المقبلين، مع تحسين كل من الموازنة العامة وحساب المعاملات الجارية بميزان المدفوعات وتحقيقهما فائضا يبدأ في التراكم بدءا من عام 2020، لافتا إلى أن الاحتياطات الأجنبية ستبدأ أيضا في التراكم بحلول 2020 وسيبلغ متوسطها 72.5 مليار دولار.

وألمح عبد العزيز إلى توقعات البنك الدولي بأن الاقتصاد الليبي سيصبح مؤهلا لإطلاق استراتيجية تركز على إعادة الأعمار خاصة البنية التحتية التي من المتوقع أن تصل تكاليفها إلى نحو 200 مليار دولار خلال العشر سنوات المقبلة.

وأكد أن ملتقى اليوم يأتي ترسيخا للدور المحوري للغرف التجارية والصناعية والزراعية لتعزيز التعاون بين البلدين في ظل ما تتمتع به مصر حاليا بقيادة حكيمة تسير بخطى ثابتة نحو تحديث مؤسسات الدولة والرقي بالأداء سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا وأمنيا وثقافيا ودينيا استجابة لتطلعات المواطن المصري لخلق مجتمع آمن.

ونوه عبد العزيز بأن مصر تحظى حاليا بنظرة جديدة من مختلف دول العالم في ظل سعيها بجدية نحو تجاوز الأزمات الاقتصادية وجذب الاستثمار الخارجي واستغلال الثروات الطبيعية في إطار تنفيذ سياسات واعدة لتنويع الاقتصاد برؤى استراتيجية فاعلة.

وشدد السفير الليبي على أن بلاده تسعى إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وإيجاد حلول للأزمة الليبية، مشيرا إلى أن التنمية في كافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لن تتحقق في ظل الاضطرابات السياسية وممارسة العنف والحروب والفساد المالي وانتهاك الحقوق والحريات، معربا عن تطلعه إلى أن يخرج ملتقى اليوم بتوصيات عملية لحل المشكلات التي تقف حجر عثرة أمام إرساء تعاون اقتصادي واستثماري واعد بين البلدين.