انتهى المؤتمر الدولي  "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحق والواجب"، والذي ينظمه مجلس الدولة ، بالتعاون مع الاتحاد العربي للقضاء الإداري ومفوضية البندقية – مجلس أوروبا تحت رعاية رئيس الجمهورية الى عدد من التوصيات التى نتجت عن المؤتمر وهى العمل على تدعيم الثقه بين السلطات وتيسير العملية الانتخابية ، ضرورة استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية لإنجاح العملية الانتخابية ، مناشدة الجهات المنظمه على الانتخابات لنشر الوعى الثقافي بين المواطنين لحثهم على المشاركة بصورة فعاله في الانتخابات.

 

وأضافت التوصيات بضرورة حث الجهات القائمة على الانتخابات لاتخاذ أقصي الدرجات الممكنه لضمان نجاح العملية الانتخابية ، وكذا العمل علي الارتفاع بالوعى السياسي والثقافي عن طريق الندوات والمؤتمرات ويظهر ذلك من خلال دور الاعلام في التوعية.

 

وأشارت ايضاً الى ضرورة العمل على استخدام الرسائل التكنولوجيا للجمهور لتساعد على مشاركة المجتمعية وتسهل ادارك المواطن للتصويت وأهميته  ، كما تلعب الأحزاب السياسية دور هام في مناشدة المواطنين بضرورة المشاركة في التصويت والبعد عن العزوف ، وحثهم على المشاركة في تكوين الأحزاب السياسية.

 

وانتهت التوصيات الى ضرورة نشر الوعى المجتمعى بأهمية دور المرأة في المشاركة بالتصويت للنهوض بالمجتمع.

 

وأكد المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، في نهاية المؤتمر ، بأن الحديث عن التصويت وهل هو حق أم واجب  ليس له معيار جامع ، ولم ننته فيه الى شيء محدد ، لأن لكل رأي له ثواب يحتمل الخطاً ، وخطأ يحتمل الصواب ، لذا يستمر الحديث بأنه يتردد بين الحق والواجب تحكمه الثقافة المجتمعية والوعي السياسي لدي المواطن.

 

وأضاف أبو العزم أن إرتفاع نسب الاقبال على التصويت تحكمه الشفافية لدي المواطن ، ووجود احزاب سياسية توعي المواطنين بضرورة ابداء الرأى ، فلا يمكن أن يكون حق مطلق يفعل فيه المواطن ما يريد من العزوف ، وكلما زادت عوامل الوعي والثقافة ودور الأحزاب ، وتيسير سبل التصويت ، كلما تحققت  العملية الانتخابية في أبهي صورها ، واصبح واجب مقدس لدي الجميع ، لا يحتاج الى عقوبة توقع على العازفين.