أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن خطة التنمية المستدامة للأعوام 2018-2022 وعامها الأول 2018/2019 تستهدف تطوير الخدمات الثقافية والمناطق الأثرية حيث تتضمن الرؤية الخاصة بقطاع الخدمات الثقافية بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوّع والاختلاف وعدم التمييز حيث تستهدف تمكين المواطن المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة وفتح الآفاق المختلفة للتفاعل مع مُعطيات العالم المعاصر إلى جانب مساعدة المواطن على إدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، فضلاً عن إكسابه القدرة على الاختيار الحرّ وتأمين حقه في ممارسة وإنتاج الثقافة على أن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مُضافة للاقتصاد القومي.

وأضافت السعيد أن الأهداف الاستراتيجية للقطاع ضمن الخطة تتضمن تمكين الصناعات الثقافية لتُصبح مصدراً للنمو وأساساً لقوة مصر الناعمة إقليمياً ودولياً إلى جانب رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات الثقافية وإتاحة خدماتها لكافة فئات المجتمع مع ضمان صيانة التراث الحضاري وتنمية الوعي به داخلياً وخارجياً .

وحول الاستثمارات الموجهة للخدمات الثقافية بخطة العام المالي الحالي 2018/2019 أوضحت السعيد أن الخطة وجهت حوالي 508 مليون جنيه كاستثمارات حكومية بمعدل نمو تجاوز الـ 14% بمقارنته بالعام المالي المنتهي 2017/2018 مضيفة أن تلك الاستثمارات تم توجيهها لإنجاز العديد من المشروعات الحيوية بقطاع الثقافة تتضمن إحلال وتجديد عدد من المتاحف الكبرى من ضمنها إحلال وتجديد متحف سراي الجزيرة، متحف قيادة الثورة، وتطوير متحف بيت الأمة، إلي جانب انهاء مشروع تطوير متحف محمود خليل وخزان مجمع 15 مايو بحلوان متابعه أن الخطة تتضمن إحلال وتجديد معهد الموسيقى العربية، والمعهد العالي للنقد الفني والمعهد العالي للفنون الشعبية، ومعمل التصوير السينمائي إلى جانب إنشاء وتطوير وانهاء العمل في عدد من المكتبات والمسارح والمراكز القومية والحدائق الثقافية فضلاً عن تطوير وتحديث السيرك القومي وتحديث تجهيزات مسرح البالون بالعجوزة.

وأشارت السعيد أن الاستثمارات المخصصة لأهم المشروعات الثقافية المستهدف تنفيذها للعام الحالي تضمنت 43 مليون جنيه لمتحف قيادة الثورة و حوالى 40 مليون جنيه للمعهد العالي لفنون الطفل و 31 مليون جنيه تم تخصيصها لواحة الثقافة بمدينة 6أكتوير وغيرها من المشروعات الهامة بالقطاع.

كما أكدت وزيرة التخطيط على أن محاور العمل الأساسية لقطاع الخدمات الثقافية تقوم علي أساس دعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال الثقافي وتعظيم الاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون الثقافة إلى جانب إنشاء المرصد الوطني للدفاع عن حرية الإبداع وحقوقه فضلاً عن زيادة حجم الإنتاج الثقافي حتي تصبح الصناعات الثقافية مصدر قوة للمجتمع.