أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 61 لسنة 60 قضائية عليا، 3 من وكلاء وزارة الأوقاف و4 مسؤولين آخرين للمحاكمة بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وتضم قائمة المتهمين جهاد نور الدين طلبة، مدير حسابات بالمديرية المالية بالدقهلية ورجب لطفي يس، رئيس قسم العقود والمشتريات بمديرية أوقاف الدقهلية ورمضان رجب عبد الرازق، باحث قانون وطه محمد المتولي، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية وشوبكي عارف السيد، مدير الشئون المالية والإدارية ومرسي محمد مرسي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية بديوان عام وزارة الأوقاف (وكيل وزارة) عاطف جلال عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الوجه البحري (وكيل وزارة).

وأكد تقرير الاتهام أن جميع المتهمين خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظائفهم و خالفوا أحكام القانون بما الحق الضرر المالي بجهة عملهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الخامس بوصفهم أعضاء لجنة البت المالي لعملية مسجد الشهداء بميت علي بالمنصورة التابع لمديرية أوقاف الدقهلية انتهوا إلى التوصية بإلغاء المناقصة لاقتران العطاء الأقل مالياً بتحفظات رغم وجود ثلاثة عطاءات أخرى لم تتضمن أي تحفظات والتقدير المالي لها أقل من المقايسة التقديرية الواردة من ديوان الوزارة بالمخالفة لأحكام القانون واللائحة.

وتبين من تقرير الاتهام أن المتهمين السادس والسابع وافقوا على توصيات لجنة البت المالي بإلغاء المناقصة محل التحقيق رغم مخالفتها لأحكام القانون واللائحة.