أكدت وزارة الخارجية السورية، أن حكم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير السوري صدقي المقت باطل وجاء بعد فضحه تورط الاحتلال الإسرائيلي بتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سوريا، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن وزارة الخارجية السورية وجهت رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، بشأن ما أصدرته ما تسمى بالمحكمة العليا لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، من حكم يدعو للسخرية بموافقتها على قرار محكمة الجليل بالسجن لمدة 11 عاما بحق عميد الأسرى السوريين والعرب في سجون الاحتلال المناضل صدقي المقت، والذي أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقاله عام 2015 بعد أن كانت قد سجنته لمدة تزيد عن 27 عاما دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي.

وأضافت "الخارجية" السورية، أن الحكم الجائر الجديد بحق المقت جاء لأنه فضح تورط سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تقديم كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية بما في ذلك تقديم السلاح والمال والخدمات الصحية لتلك التنظيمات الإرهابية وخاصة "جبهة النصرة" وما يرتبط بها من تنظيمات إرهابية أخرى.

وذكرت الخارجية، أن سوريا تعبر عن بالغ إدانتها وتنديدها بالحكم الذي تعتبره باطلًا وغير قانوني لكونه صادرًا عن سلطة احتلال بحق مواطن مدني سوري يعيش تحت حكم احتلال أجنبي لجزء من بلده وهو الجولان السوري المحتل.

وجددت الوزارة السورية، طلبها من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وإنفاذ القانون الإنساني الدولي، بالعمل على حمل السلطات الإسرائيلية على إطلاق سراح الأسير المقت فورًا ودون أي قيد أو شرط، وكذلك بتطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة على الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل بما في ذلك الجولان العربي السوري.