قررت هيئة المفوضين بالدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي، والتي يطالب فيها بحل مجلس إدارة النادي الأهلي لوجود مخالفات مالية لجلسة 13 ديسمبر المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 43916 لسنة 72 قضائية، وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وأقام "محفوظ"، دعواه بعد صدور تصريحات من رئيس هيئة الرياضة السعودية المستشار تركي آل شيخ على مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي المجلس تبرعات مالية وصلت لمبلغ 256مليون جنيه، ولم يرد عليه مجلس الأهلي بمستند، ما يخالف قانون الرياضة الجديد المصري رقم 71 لسنة 2017 حيث لا يجوز لأي هيئة رياضية تلقي أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية وسلطة الدولة ودون تقديم ما يفيد صرفها في نشاط مشروع بإعلان السلطة المتمثلة في وزير الشباب الذي تم اختصامه ومجلس إدارة النادي الأهلي وبصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته نص قانون الرياضة 71 لسنة 2017 وما يترتب على ذلك من آثار بحل المجلس وتعين مجلس مؤقت بأمر الوزير.