" لتسود قيم العدل والتعاون والتعايش السلمي وسيادة القانون بين كافة شعوب العالم وحتى لا يتم تبديد الموارد والطاقات على النزاعات والصراعات وأن يتم تركيزها على تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار"
جددت سلطنة عمان الدعوة إلى حل النزاعات الدولية سلميا مؤكدة أن هذا هو النهج الذي طالما تدعو إليه واتخذته منهجاً في سياساتها وعلاقاتها بالدول انطلاقا من المرتكزات إلى يؤكد عليها دائما السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان .
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة (السابعة والخمسين) للمنظمة الاستشارية القانونية لدول آسيا وأفريقيا والتي تعقد اجتماعاتها في العاصمة اليابانية (طوكيو) ، حيث يترأس وفد السلطنة الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير الشؤون القانونية
استعرضت السلطنة في كلمتها في الاجتماعات المراحل الكبيرة والمتقدمة التي قامت بها لدعم احترام مبادئ القانون الدولي، مؤكدة أهميتها على المستويين الوطني والدولي.
تفعيل التعاون والتعايش السلمي وترسيخ نهج سيادة القانون
قدم وزير الشؤون القانونية وجهة نظر السلطنة حيال العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال مثل قانون البحار، وقانون التجارة والاستثمار الدوليين.
كما أشار إلى أهمية ملف حل "النزاعات الدولية بالطرق السلمية" الذي تم اقتراحه على جدول أعمال المؤتمر من قبل الحكومة اليابانية، مبيناً أنه لا يختلف اثنان على أهمية استتباب الأمن والسلم الدوليين، ونبذ كل ما يدعو أو يؤدي إلى الفرقة والتشرذم في العلاقات الدولية، لتسود قيم العدل والتعاون والتعايش السلمي وسيادة القانون بين كافة شعوب العالم، وحتى لا يتم تبديد الموارد والطاقات على تلك النزاعات والصراعات، وأن يتم تركيزها على تحقيق الأمن والتنمية والاستقرار.
وقال: إن هذا النهج طالما دعت إليه السلطنة واتخذته منهجاً في عملها وعلاقاتها بالدول الأخرى ، كما أن السلطنة تؤكد دائماً في جميع المحافل الدولية والمناسبات على دعمها لمبادئ العدل والسلام والتسامح والحوار والتعاون الوثيق بين الأمم والشعوب، والالتزام بمبادئ الحق والعدل والمساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعلى أهمية فض النزاعات بالطرق السلمية وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
بدأت أعمال الدورة بجلسة افتتاحية برئاسة وزير الخارجية الياباني الذي ألقى كلمة أكد فيها على الدور الكبير والهام الذي تقوم به المنظمة .