الخميس 23 مايو 2024

تجمع سياسي لبناني: حزب الله يقوم بقمع وإسكات من يعترض على استمرار الوصاية الإيرانية

12-10-2018 | 17:57

أكد رئيس جمعية "لقاء سيدة الجبل" اللبناني الدكتور فارس سعيد أن لبنان يتعرض لعملية قمع يباشرها حزب الله من خلال سلاحه غير الشرعي، بهدف إسكات كل صوت يعترض على "استمرار الوصاية الإيرانية على لبنان".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس لقاء سيدة الجبل بمقر نقابة الصحافة ظهر اليوم/ الجمعة/ عقب تبلغه بإلغاء الاجتماع السنوي للقاء للمرة الثانية على التوالي.

واستعرض رئيس اللقاء خلال المؤتمر تفاصيل حصوله على موافقة من الفندق الأول والاتفاق معه على عقد الاجتماع السنوي بإحدى قاعاته، وتلقيه بعد عدة أيام اتصالًا من إدارة الفندق بإلغاء الحجز "لأسباب خارجة عن إرادتهم"، مشيرًا إلى أن مسئول الأمن والارتباط بحزب الله وفيق صفا أبلغ قناة (الجديد) اللبنانية بأنه وراء إلغاء انعقاد الاجتماع.

وقال سعيد: "اعتبرنا أن هذه الجرأة في إعلان المسئولية بمثابة رسالة أمنية، وإعلان بداية مرحلة قمع الحريات السياسية وحرية التعبير"، مضيفًا أن هذا الأمر تكرر حينما توجهوا إلى فندق آخر وحصلوا منه على موافقة كتابية لانعقاد الاجتماع به، إلا إنهم فوجئوا باتصال في اليوم التالي بإلغاء الحجز وعدم انعقاد الاجتماع.

وأشار إلى أن لقاء سيدة الجبل تلقى رسائل تضامن واسعة من عدد من الأحزاب والوزراء السابقين والشخصيات العامة اللبنانية، معتبرًا -على حد قوله- أن السلطة السياسية اللبنانية رضخت لسلطة "خفية" يديرها حزب الله، تتولى مباشرة أو بشكل غير مباشر إلغاء كل من يحاول الاعتراض على الوصاية الإيرانية على لبنان.

وأكد أن تدخل حزب الله مرفوض وأن أعضاء اللقاء مصممون ومصرون على خوض معركة رفع وصاية إيران عن لبنان من خلال النقاش المفتوح السلمي، مشددًا على أنه لا قيام لدولة لبنانية قادرة على حل مشاكل اللبنانيين إذا استمر حزب الله بمصادرة القرار الوطني من خلال سلاحه غير الشرعي،وحال استمرت الإمرة الإيرانية على لبنان من خلال حزب الله وسلاحه.

يذكر أن لقاء سيدة الجبل هو تجمع سياسي – ثقافي يستهدف تعزيز قيم العيش المشترك المسيحي الإسلامي في لبنان، وقد تم إلغاء الاجتماع السنوي للقاء مرتين متتاليتين من قبل إدارتي فندقين مختلفين، واللذين كان قد تم الاتفاق معهما على إجراء الاجتماع بهما، وكان من المقرر أن يعقد تحت عنوان (رفع الوصاية الإيرانية عن القرار الوطني دفاعًا عن الدستور وحماية للعيش المشترك).