اعتمدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مبلغ
300 مليون جنيه من خطة العام المالي الحالي 2018 /2019 لدعم المقرات
الضريبية وتطويرها.
وتم تخصيص مبلغ 145.2 مليون جنيه لمصلحة الضرائب
العامة ومبلغ 92.3 مليون جنيه لمصلحة الضرائب العقارية فضلاً عن مبلغ 62.5
مليون جنيه لمصلحة الضرائب على المبيعات.
وأكدت وزيرة التخطيط أن المبلغ المعتمد جاء في إطار حرص الوزارة علي دعم
ومساندة كافة الجهات والمؤسسات الحكومية بالتوجه نحو الإصلاح الشامل
إدارياً وهيكلياً بما لا يتعدى ما ينص عليه القانون في الحدود المالية
المتاحة مما يسهم في الحفاظ على مبدأ حسن إدارة المال العام والذي تتبعه
وزارة التخطيط في كافة الخطط المالية المنوط بها إعدادها.
وأشارت إلى أن أي طلب يتم تقديمه للوزارة بشأن توفير اعتمادات
إضافية عن الميزانية المخصصة يتم البت فيها كلياً ودراسته بشكل كافٍ من
المختصين والقائمين عليه من داخل الوزارة للوقوف على مدى أهمية المشروع أو
الطلب المقدم وتحديد مدي كفاية المبالغ المطلوبة وأحقيتها للمشروع.
وأضافت إن الموافقة على مبلغ الـ 300 مليون جنيه الموزعة على المصالح
الضريبية الثلاث جاء تلبية لهدف تلك المصالح بالتوجه نحو الإصلاح الشامل
للمنظومة الضريبية ورفع كفاءتها بما يعود بالإيجاب على الخزانة العامة
والذي يؤثر بشكل مباشر على خفض عجز الموازنة، كما يأتي في إطار حرص الدولة
وتوجهها نحو الإصلاح الهيكلي الذي يساهم في استدامة النمو ودعم القطاعات
الإنتاجية التي تساعد على توفير فرص عمل لائقة.
يشار إلى أن وزيرة التخطيط كانت قد وافقت مؤخراً على اعتماد مبلغ 70 مليون
جنيه لمستشفى جامعة أسيوط في إطار دعم المشروعات المتعثرة و 20 مليون جنيه
لجهاز حماية المستهلك.